🌐 پایگاه خبری بوعلی 🌐

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند: امیدواریم خداوند متعال رئیس‌جمهور محترم و همراهان ایشان را به آغوش ملت برگرداند.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امشب در دیدار جمعی از خانواده‌های سپاهیان پاسدار که به مناسبت شب میلاد امام رضا (ع) برگزار شد، با ابراز تاثر از حادثه نگران کننده عصر امروز برای رئیس جمهور محترم و همراهان ایشان گفتند: امیدواریم خداوند متعال رئیس جمهور محترم و مغتنم و همراهان ایشان را به آغوش ملت برگرداند. همه برای سلامت این جمع خدمت‌گزار دعا کنند. ملت ایران نگران و دلواپس نباشند، هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمی‌آید.

منتظری گفت: تعطیلی شنبه با استدلال اینکه از نظر اقتصادی دچار مشکل هستیم اصلا قابل پذیرش نیست.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در جلسه شورای معاونین، با تبریک ایام دهه کرامت و ولادیت امام رضا (ع) به بیان حدیثی از آن حضرت پرداخت و گفت: امام رضا (ع) می‌فرماید: رحمت خدا بر بنده‌ای که امر ما را زنده کند، دانش‌های ما را فرا گیرد و به مردم بیاموزد، اگر مردم، زیبایی‌های سخنان ما را می‌دانستند، از ما پیروی می‌کردند.

رئیس دیوان عالی کشور در تشریح اهمیت این حدیث ادامه داد: بیداری افکار عمومی و دانشجویان در غرب و اروپا و اعتراض آنها به جنایاتی که رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه اعمال می‌کند؛ مصداق کوچکی از این حدیث است، اگر کلام حق به گوش مردم برسد فطرت بشری بیدار می‌شود و به مسیر هدایت حرکت می‌کنند.

وی ضمن انتقاد از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص کاهش ساعت کاری گفت: تصویب چنین مصوبه‌ای از سوی یک مجلس انقلابی بعید بود و کاهش ساعت کاری با شعار سال «جهش تولید و مشارکت مردم» هم خوانی ندارد.

منتظری تصریح کرد: تعطیلی شنبه با استدلال اینکه از نظر اقتصادی دچار مشکل هستیم اصلا قابل پذیرش نیست، اکثریت قاطع مردم در ایران ارتباط اقتصادی با خارج از کشور ندارند و در خصوص آن اقلیت می‌توان تدابیر خاص دیگری اندیشید و درصد اندکی از ادارات و بانک‌ها می‌توانند مشکل اقتصادی تجار و کسانی که ارتباط بین المللی و اقتصادی با خارج از کشور دارند را مرتفع کنند، لذا اینکه بخواهیم با تصویب این مصوبه اکثریت را فدای اقلیت کنیم خلاف عقل، منطق، روش و رویه اسلاف ماست.

رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم توجه به پرونده‌های مرتبط با اقتصاد کشور در جهت تحقق شعار سال خاطرنشان کرد: ارجاع پرونده‌هایی که مرتبط با مسائل تولیدی و اقتصادی است را در اولویت قرار دهید و این دست پرونده‌ها با نهایت سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گیرند.

 منتظری تصریح کرد: در پرونده‌هایی که در هیأت عمومی مطرح می‌شود اصل خلاصه نویسی رعایت شود؛ گزارش ارائه شده گویا و استنادات خوب و جامع داشته باشد و در گردش کار پرونده از تکرار پرهیز شود.

رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه با اشاره به اهمیت مدیریت درخواست‌های اعاده دادرسی در شعب گفت: سوابق پرونده‌های اعاده دادرسی قبل از ارجاع پیوست شود.

 منتظری ضمن انتقاد از افزایش پرونده‌های وارده به دادگاه‌های تجدیدنظر بر لزوم توجه به مؤلفه‌های اتقان آراء تاکید کرد.

در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین سیدکریمی معاون قضایی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام حجت الاسلام والمسلمین محمد ابراهیم نکونام مشاور ریاست دیوان عالی کشور، دکتر عبدالحمید مرتضوی معاون نظارت دیوان عالی کشور، دکتر جمال انصاری معاون برنامه ریزی و امور عمومی دیوان عالی کشور، علی اکبر بختیاری عضو معاون و رئیس دفتر ریاست دیوان عالی کشور ضمن بیان نقطه نظرات، گزارشی از عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود ارائه دادند.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در پاسخ به پرسش رسانه ها، مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکا را در عمان تایید کرد.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل روز شنبه به وقت محلی در پاسخ به پرسش رسانه‌ها درباره اخبار منتشر شده درباره مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در عمان گفت: این مذاکرات یک «روند درحال انجام است».

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل همچنین تصریح کرد: «این مذاکرات نه اولین بود و نه آخرین خواهد بود.»

تارنمای آمریکایی آکسیوس به نقل از منابع آگاه خبر داده بود که دو مقام ارشد دولت بایدن هفته پیش در عمان با مقام‌های ایرانی به صورت غیرمستقیم گفتگو کردند.

این رسانه آمریکایی ادامه داد که پیشتر و در ژانویه ۲۰۲۴ نیز مذاکرات مشابهی در عمان برگزار شده بود. در این دور از گفتگو‌ها برت مک گورک، مشاور ارشد جو بایدن در خاورمیانه و آبرام پیلی، نماینده موقت آمریکا در امور ایران حضور داشتند.

آکسیوس به نقل از دو منبع خود نوشت که مک گورک و پیلی سه شنبه (۲۵ اردیبهشت) وارد عمان شده و با میانجی گران میزبان دیدار کردند. مشخص نیست چه کسی به نمایندگی از ایران در این مذاکرات شرکت کرد.

این رسانه آمریکایی به نقل از منابع خود ادعا کرد که گفتگو‌ها درباره فعالیت‌های ایران و گروه‌های مقاومت در منطقه و نگرانی‌های آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران متمرکز بود.

ایران پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۴ با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه، به عنوان کشوری مسئولیت پذیر، تعهدات خود را بدون عیب و نقص اجرا کرد و این مساله در ۱۶ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد تائید قرار گرفت. اما پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۱۷ (دی ماه ۱۳۹۵) و پس از چند اقدام مقدماتی، نهایتاً با اتخاذ مواضع مغایر با مفاد برجام، با خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از آن در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ می ۲۰۱۸)، در دو مرحله تحریم‌های ثانویه آن علیه ایران بازگردانده شد.

اجرای نامتوازنِ این توافق از یک طرف و فشار‌های ناشی از اعمال و تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا از طرف دیگر، باعث شد تا یکسال پس از خروج آمریکا از برجام، نهایتاً در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ (۸ می ۲۰۱۹) شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی در راستای متوقف کردن گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه تعهدات هسته‌ای با اعطای فرصت‌های ۶۰ روزه به دیپلماسی، اتخاذ کند.

ایران تا یک سال پس از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشور‌های اروپایی که وعده می‌دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران می‌کنند، فرصت دهد تا برای تحقق این وعده تلاش کنند. اما با توجه به اینکه کشور‌های اروپایی به وعده‌هایشان عمل نکرده‌اند، در چند گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش داد. کاهش تعهدات ایران بر اساس مفاد توافق هسته‌ای برجام صورت گرفت.

دولت دموکرات جو بایدن پس از روی کار آمدن در ژانویه ۲۰۲۱، اقدام یکجانبه دولت سابق این کشور را برای خروج از توافق ایران و گروه ۱+۵ محکوم کرد، اما تاکنون دربرابر هرگونه اقدام معتبر برای جبران رفتار نادرست گذشته کوتاهی کرده و سیاست‌های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را در پیش گرفته است.

دولت بایدن که مدعی رویکرد دیپلماسی در قبال ایران و تلاش برای بازگشت به برجام بوده، تاکنون نه تنها موفق به بازگشت به برجام نشده است بلکه پی در پی به بهانه‌های برنامه دفاعی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موشکی بالستیک، پهپادی، هسته‌ای و حقوق بشر تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرده است.

رئیس فدراسیون فوتبال از دریافت ۲۵ سکه از سوی ۳ عضو این فدراسیون و یک فرد رسانه‌ای در پرونده فساد در فوتبال خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درباره پرونده فساد در فوتبال اظهار کرد: واقعیتش این است که ممکن است فساد در فوتبال وجود داشته باشد. نهادی گزارشی به من داد که وجود ۳ نفر از پرسنل فدراسیون فوتبال در این پرونده را مطرح کرد که مربوط به سال ۱۴۰۰ بود که بنده در آن زمان فدراسیون نبودم. اما نوع موضوع را دقت کردم فساد مربوط به بحث رشوه است.

او افزود: بحث رشوه نمی‌تواند در کمیته‌های اخلاق، انضباطی و ارگان قضایی فدراسیون فوتبال بررسی شود و باید این پرونده به دادگستری برود. اگر این تخلف ثابت شد به کمیته اخلاق ارجاع داده می‌شود و این کمیته هم تنبیهاتی جدی در نظر می‌گیرد. اکنون این پرونده در اختیار مقامات قضایی کرمان است و اطلاعات در حدی است که این نهاد به ما داده و اطلاعات بیشتری من ندارم. خودم و دوستان به این نتیجه رسیدیم که فعلا این همکاران را از فعالیت تعلیق کنیم تا ببینیم وضعیت پرونده به چه صورت است. اگر خدای نکرده فسادی بوده باشد بدون اغماض و چشم پوشی، هم اعلام می‌کنیم و هم از کلیه فعالیت‌های فوتبالی محروم خواهیم کرد و این قانون است.

تاج گفت: هر کسی که در فوتبال این اتفاقات را رقم بزند به هر شکل و نوعی که باشد برخورد جدی و قاطعی از سوی فدراسیون فوتبال و مقامات ورزش صورت می‌گیرد. من از کسی شنیدم که فردی چند سال پیش به او پیشنهاد سکه در کرمان داده است که من او را اخراج کردم و تمام شد. چیزی که مهم است این است که هیچکس نباید مسئله را جدی نگیرد و پیگیری نکند. اگر چیزی هست که جنبه کیفری و قضایی ندارد در آن صورت آن فرد می‌تواند به ارگان قضایی فدراسیون فوتبال شکایت کند. اگر جنبه کیفری دارد دادگستری هر استان و مقامات قضایی و نهاد‌هایی که نظارت بر این بخش‌ها را می‌کنند مدارک خود را به این نهاد‌ها بدهند.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره اینکه قبلا هم چنین رشوه‌هایی بوده است، گفت: سال ۱۴۰۰ یک بحث رشوه در شهر بابک کرمان رخ داده بود که کمیته اخلاق ۴، ۵ سال رای به محرومیت متخلفان داد. اما درباره این پرونده به من گفتند که مشخصه فساد و رشوه صورت گرفته است و این پرونده باید به دادگستری برود تا رسیدگی شود. مبلغ فساد را مقامات دادگستری اعلام کنند بهتر است و شاید مناسب‌تر این است که آنها بگویند. من اطلاعاتی دارم که رقم و مبلغ فساد در فوتبال چقدر است.

تاج بیان کرد: ۳ نفری که از حوزه فدراسیون فوتبال همراه با یک فرد رسانه‌ای مطرح شده‌اند، هر کدام حدود ۲۵ سکه دریافت کرده‌اند که نمی‌دانم دلیل پرداخت چه بوده است. این پرونده در حالت بازپرسی و در اختیار قاضی است و باید تفهیم اتهام کند و این افراد را خواسته و بعد آزاد کرده و حتی وثیقه هم نگرفته است. اگر اثبات شود مطمئنا در حوزه فوتبال هم محرومیت جدی است و اگر نبود، ما و دادگستری اعلام می‌کنیم چنین چیزی وجود ندارد.

او درباره اینکه اگر افراد متخلف تبرئه شوند دوباره به فوتبال برمی‌گردند، گفت: قاعدتا همین است و کسی که تبرئه می‌شود مشخصا حقی هم از او ضایع شده است که چنین صحبتی مطرح شده است.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره اینکه خداداد افشاریان و سهیل مهدی از فعالیت فوتبالی خود تعلیق شدند، گفت: نه، خودشان کناره گیری کردند و موافقت کردیم. هم درخواست فدراسیون فوتبال و هم خواسته خودشان بوده است که این‌ها کناره گیری کنند و هر چه قاضی پرونده بیان کرد ما مجری آن هستیم.

۱ ـ یادداشت پیش روی فقط یک هشدار است و البته هشداری جدی و تعیین‌کننده و اگر از افرادی نام برده می‌شود برای اشاره به مستندات است و ـ خدای نخواسته ـ در پی ایراد اتهام به آنان نیست، اگرچه غفلت و بی‌توجهی آن عزیزان را نفی نمی‌کند. بخوانید!

۲ ـ روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود کلیات لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن ـ در صورت تصویب شورای نگهبان ـ علاوه‌ بر جمعه، روزهای شنبه نیز به تعطیلات رسمی کشور اضافه می‌شود! قرار بود نمایندگان محترم مجلس از میان دو روز پنجشنبه و شنبه، یکی را برای افزودن به تعطیلی جمعه برگزینند و نهایتاً روز شنبه را برگزیدند!

۳ ـ نگارنده بعد از ظهر همان روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری فارس، درباره خطای فاحش نمایندگان در گزینش «شنبه» به جای پنجشنبه و بی‌پایه بودن استدلال و دلایلی که برای این اقدام خود مطرح می‌کردند، توضیحات مستندی داشتم که نیازی به طرح مجدد آن نیست. این مصاحبه با عنوان «چرا درباره تعطیلی شنبه به دفتر رهبر انقلاب نسبت خلاف می‌دهید»؟! در کیهان چهارشنبه و بسیاری از خبرگزاری‌ها آمده است و می‌توان به آن مراجعه کرد. یادداشت پیش روی اما، موضوع دیگری را دنبال می‌کند و آن تلاش ـ احتمالاً ناخودآگاه ـ برخی از نمایندگان موافق طرح برای دور زدن شورای محترم نگهبان و یا اثرگذاری بیرونی بر این شورا با هدف تصویب لایحه یادشده است!

۴ ـ عصر چهارشنبه و بعد از تصویب لایحه که صبح همان روز صورت گرفته بود، برادر عزیزمان آقای ولی اسماعیلی، رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم با اشاره به تصویب تعطیلی شنبه‌ها در صحن مجلس، اظهار داشت: « اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعطیلی شنبه‌ها موافق بودند زیرا معتقد بودند نباید فرصت‌های تعامل اقتصادی با جهان را از دست بدهیم»! به گزارش تسنیم، ایشان در ادامه این مصاحبه می‌گوید: « از دفاتر ۳ مرجع تقلید و همچنین دفتر رهبر انقلاب درباره تعطیلی شنبه‌ها استفتاء کرده‌ایم و هر سه مرجع تقلید و همچنین دفتر رهبر انقلاب با تعطیلی شنبه‌ها مشکلی نداشتند. این مسئله به معنای آن است که این مصوبه از نظر شرعی مشکلی ندارد»!

۵ ـ‌ همان روز معلوم شد که اظهارات ایشان درباره موافقت دفتر رهبر معظم انقلاب واقعیت ندارد! و برخی از مراجع محترم نیز تاکید کردند که به هیچ استفتائی پاسخ شفاهی نمی‌دهند بلکه پاسخ حضرات تنها هنگامی معتبر است که به صورت کتبی و با مُهر مرجع مورد سؤال باشد که معلوم شد چنین فتوائی با این خصوصیات صادر نشده است!

۶ ـ در همین حال، به گزارش خبرگزاری مهر، جناب آقای محسن پیرهادی عضو محترم هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده بود که «از دفتر حضرت آیت‌الله «سیدمحمدعلی علوی گرگانی» به صورت کتبی درباره این موضوع استفتاء گرفته‌اند» و حال آنکه این مرجع بزرگوار تقلید در اسفندماه سال ۱۴۰۰ و در سن ۸۲ سالگی دار فانی را وداع گفته‌ و به جوار رحمت خدای مهربان پیوسته‌اند‌! البته با شناختی که از تعهد و تقوای برادر عزیزمان جناب آقای پیر‌هادی داریم، بی‌تردید ایشان در این نقل‌قول دچار خطای لفظ شده‌اند و با قاطعیت می‌توان گفت که بیان یادشده از جانب این برادر، غیر از «سهو لسان» با هیچ تفسیر دیگری نمی‌تواند همخوانی داشته باشد.

۷ ـ اصل ۹۴ قانون اساسی تاکید و تصریح می‌کند که «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است‏». 

به بیان دیگر، انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس با قوانین اسلامی و اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است که از ۶ فقیه مجتهد و آگاه و ۶ حقوقدان برجسته تشکیل شده است.

۸ ـ بدیهی است که مراجع عظام تقلید در تشخیص شرعی یا غیرشرعی بودن یک دیدگاه خبره و صاحب‌نظرند ولی اولاً؛ لازمه تأیید مصوبات مجلس آن است که با شرع و قانون اساسی مخالف نبوده و مغایرت نداشته باشد و تشخیص عدم مغایرت با قانون اساسی در تخصص شورای نگهبان است که از ۶ فقیه مجتهد و ۶ حقوقدان برجسته برخوردار است و خود فقهای دیگر با وجود احترام و دانش فراوانی که دارند، داعیه تشخیص مغایرت یک مصوبه با قانون اساسی را ندارند. ثانیاً؛ در حکومت اسلامی و امور حاکمیت دو مقوله شرع و قانون اساسی در بسیاری از موارد، با یکدیگر پیوندی مستحکم و جدائی‌ناپذیر دارند که الزاماً بایستی در ترکیبی از فقهای خبره و حقوقدانان برجسته درباره مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه با هریک از دو مقوله یادشده اظهارنظر شود.

۹ ـ اکنون سؤال این است که چرا برخی از نمایندگان موافق مصوبه تعطیلی شنبه‌ها در اقدامی که تاکنون سابقه نداشته و چه بدانند و چه نخواسته باشند و ندانند، مصداق روشنی از «دور زدن قانون» است، نمایندگان یادشده قبل از اعلام نظر شورای نگهبان درباره مصوبه مورد اشاره، به دفتر رهبر معظم انقلاب و شماری از مراجع محترم تقلید مراجعه کرده و از آن بزرگواران درباره مصوبه تعطیلی شنبه‌ها نظر خواسته‌اند؟! که البته معلوم شد ادعای موافقت دفتر رهبر معظم انقلاب خلاف واقع است و آنچه از قول مراجع محترم نقل کرده‌اند نیز سندیت ندارد!

نمایندگان محترم مجلس می‌دانند که مصوبات مجلس برای تأیید عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی باید به شورای نگهبان برود. بنابراین چرا این روال تعریف‌شده قانونی را نادیده گرفته‌اند؟! آیا ـ خدای نخواسته ـ درپی آن بوده‌اند که با گرفتن تایید برخی از مراجع، شورای نگهبان را در اعلام مغایرت مصوبه با مبانی اسلامی یا قانون اساسی، تحت فشار قرار بدهند؟! 

۱۰ ـ حالا به اظهارات جناب آقای ولی اسماعیلی، رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی توجه کنید، ایشان بعد از آن که اعلام می‌کنند: « از دفاتر ۳ مرجع تقلید و همچنین دفتر رهبر انقلاب درباره تعطیلی شنبه‌ها استفتاء کرده‌ایم و هر سه مرجع تقلید و همچنین دفتر رهبر انقلاب با تعطیلی شنبه‌ها مشکلی نداشتند»! نتیجه می‌گیرند که: «این مسئله به معنای آن است که این مصوبه از نظر شرعی مشکلی ندارد»! 

به بیان دیگر این بخش از اظهارات مورد اشاره ـ با عرض پوزش ـ این احتمال را قوت می‌بخشد که منظورشان از به میان کشیدن نظر مراجع (که خلاف واقع نیز بود)، تحت تاثیر قرار دادن نظر شورای نگهبان بوده است!

۱۱ ـ صرف‌نظر از غیر واقعی بودن نسبت‌های یادشده به بیت رهبر معظم انقلاب و برخی از مراجع محترم، این پرسش در میان است که آیا اقدامات مورد اشاره حکایت از آن ندارد که دست‌اندرکاران اصلی مصوبه یادشده نیز از مغایرت آن با احکام اسلامی و قانون اساسی باخبرند! و اکنون از شورای محترم نگهبان این انتظار در میان است که مانند همیشه درباره مصوبه مورد اشاره نیز بیرون از برخی نظرات غیرکارشناسانه اعلام نظر فرمایند.

مقاله: حسین شریعتمداری 

منبع: خبرگزاری فارس 

دادستان عمومی و انقلاب دزفول از رفع تصرف ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان با دستور قضایی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ مهدی آماده دادستان عمومی و انقلاب دزفول اظهار کرد: باهدف حفظ اراضی کشاورزی و باغ‌ها، دستور قضایی در خصوص ۵۰ هکتار از اراضی این شهرستان صادر و اجرا شد.  

وی افزود: این اقدام در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی و با حضور دستگاه‌های مسئول و ذی‌ربط در یک مجموعه ۵۰ هکتاری مشتمل بر ۶۰ قطعه کشاورزی منطقه قلعه‌نو، اجرا شد و با تخریب دیوارکشی‌های غیرمجاز، این اراضی به وضع سابق بازگشت.

دادستان عمومی و انقلاب دزفول تصریح کرد: نظارت بر صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست و حفظ اراضی کشاورزی و باغ‌ها یکی از تکالیف دادسراهاست و با هرگونه تخلف در این زمینه قاطعانه برخورد می‌شود.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری گفت: بابت تعطیلی شنبه‌ها از مجلس گله داریم و البته امیدواریم شورای نگهبان در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ حجت الاسلام حاج علی اکبری خطیب نماز جمعه تهران اظهار کرد: خدا را شکر باران رحمت الهی سراسر میهن را گرفت. انشاءالله سال پُر بارشی پیش رو خواهیم داشت. برخی مناطق به‌خصوص مشهد مقدس گرفتار سیلاب شد و غافلگیری رخ داد، با خانواده جان باختگان همدردی می‌کنیم و انشاءالله برای مسئولان این یک درس باشد؛ سال‌هایی کم بارش بود؛ باید آمادگی باشد تا خسارت‌های جانی کم باشد.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب در مصلای امام خمینی (ره) گفت: به مناسبت برگزاری نمایشگاه کتاب، حال و هوای کتابخوانی در کشور حاکم است و به همین مناسبت از حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمازجمعه و سخنرانی قبل از خطبه‌ها تشکر و از برگزارکنندگان نمایشگاه کتاب تقدیر می‌کنیم.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه فرصت برگزاری نمایشگاه کتاب، یاد کتابخوانی و مطالعه را در کشور زنده می‌کند، افزود؛ راهی جز مطالعه مفید برای رشد فرهنگی نداریم. جزو معدود کشور‌هایی هستیم که با این کیفیت و کمیت این رخداد در آن برگزار می‌شود و حضور رهبر فرزانه با این میزان علاقه به کتاب برای جوانان یک فرصت تاریخی است.

وی درباره تصویب طرح تعطیلی شنبه ها توسط مجلس گفت :گله‌ای دارم بابت تعطیلی شنبه‌ها در مجلس آن هم در شرایط فعلی . حتما آن ها دلایل خاص خود را داشتند و شورای نگهبان در این مسئله فرصت دارد این موضوع را حل و فصل کند.

حجت الاسلام حاج علی اکبری درباره موضوع حیاتی جمعیت گفت: برای شرایطی که ما در آن قرار داریم هر روز، روز جمعیت است و همه مردم و مسئولین در این زمینه وظیفه دارند. ما باید در این زمینه بیشتر اقدامات عملی داشته باشیم.

وی درباره مشکل مسکن در کشور گفت: در تهران ۵۱ درصد مستاجر هستند؛ در کشور این عدد ۳۱ درصد است که بسیار بزرگ است. بهبود این وضعیت باعث بهتر شدن حال مردم می‌شود. از مجلس یازدهم تشکر می‌کنیم که در روز‌های پایانی خود قانونی را در باب بهبود شرایط مسکن تصویب کرد.

او اظهار کرد: همکاری خوب میان مجلس و دولت و شورای نگهبان باعث اجرایی شدن قوانین درست می‌شود و از همه عزیزان که برای این قانون اقداماتی انجام دادند تشکر می‌کنیم؛ اکنون مطالبه ما اجرای این قانون است.

وی درباره موضوع پوشش و حجاب گفت: این موضوع فرهنگی است. پنج و نیم درصد از سبد مصرفی هزینه زندگی مردم مربوط به پوشاک و حجاب است و از دو جهت این موضوع مورد عنایت است. دشمنان ما می‌دانند و به دلیل بازار فعال این موضوع توجه خاصی به پوشاک و پوشش ما دارند. در بازار پوشاک حجم قابل توجه‌ای قاچاق و واردات در حال انجام شدن است. در همه موارد در این زمینه نیازمند اعمال شاخص‌های حکمرانی دینی و اسلامی و ایرانی هستیم.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: متاسفانه در طراحی پوشاک ضعیف هستیم و بیشتر کپی از کار‌های غربی می‌کنیم. دشمن فعال است که ذائقه جوانان ما را تغییر دهد، مجموعه‌های فرهنگی و آموزش و پرورش ما باید به این مسئله توجه داشته باشند. سینما و تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باید در این زمینه مراقب باشند.

وی درباره غزه گفت: رژیم صهیونیستی در وضعیت خفت بار است. هفت و نیم ماه شاهد مقاومت ملت مظلوم فلسطین هستیم.

پیشنهاد کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تحریم رژیم صهیونیستی به فیفا

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفت: به پیشنهاد کنفدراسیون فوتبال آسیا فردا در کنگره فیفا برای تحریم رژیم صهیونیستی رای گیری خواهد شد.

طبق گزارشی که الشرق الاوسط آماده کرده است، مشخص شد که این پیشنهاد در فروردین ۱۴۰۳ به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شده و تیم‌های الجزایر، اردن، سوریه و یمن در اجلاس سالانه حمایت از مردم غزه، به صورت مستقل به فیفا نامه‌ای برای تحریم اسرائیل ارسال کردند.  

یک شهروند اهوازی به جای هزینه‌های مراسمِ اربعین و سالگردِ درگذشتِ پدرش، یک مدرسه در روستایی از توابع شهرستان آبادان ساخت.

عبدالقادر حمادی با هدف فرهنگ‌سازی در زمینه مدرسه‌سازی تصمیم گرفت به جای هزینه‌های روزِ چهلم و سالگردِ درگذشت پدرش مدرسه‌ای را در روستای سادات از توابع شهرستان آبادان ساخت.

اهالی این روستا می‌گویند کمبود فضای آموزشی باعث شده تعدادی از دانش‌آموزان ترک تحصیل کنند.

مدرسه یادشده با عنوانِ «مدرسه‌ی زنده‌یاد حاج حسن حمادی» می‌تواند ۱۲۰ دانش‌آموز را پوشش دهد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعطیلی شنبه‌ها موافقت کردند.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه) در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری پس از استماع نظر موافقان و مخالفان با ماده واحده این لایحه مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها با ۱۳۶ موافق، ۶۶ مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است:

ماده واحده - ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸) با اصلاحات و الحاقات بعدی) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود

ماده ۸۷ - ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی چهل ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بر عهده ذی ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.

تبصره -۱ کارمندان میتوانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر (۱۰) ساعت در هفته تقلیل دهند میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.

تبصره -۲ متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا کمبود انرژی، وقوع حوادث غیر مترقبه شیوع بیماری‌های فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان ساعت کار و نحوه ارائه خدمت و تقویم آموزشی مدارس و مراکز آموزش عالی فارغ از رعایت سقف مذکور در این ماده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- تمامی دستگاه‌های اجرائی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحد‌های نظامی انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحد‌های خدمت رسانی از قبیل بیمارستان‌ها مراکز بهداشتی درمانی مراکز بهزیستی بانک‌ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم نمایند فهرست کامل بخش عملیاتی واحد‌های خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره -٤ در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای چهل و چهار ساعت کار در هفته و یکصد و هفتاد و شش ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات والحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به چهل ساعت در هفته و یکصد و شصت ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می‌باشد.»

کلیه خدمات اینترنتی ، ثبت نام کنکور ، پرداخت شهریه ، ثبت نام مدارس ، دریافت کارنامه ، ثبت نام کتاب درسی ، کارت ورود به جلسه ، تحقیق و پرینت ، ترمیم معدل و تأیید سوابق تحصیلی ، ثبت نام وام ازدواج و مسکن ، ...........

بهترین کیفیت و قیمت را با ما تجربه کنید.

مدیریت: مهندس باقری کاکش 

یکی از معاونان سابق شرکت مس بر اساس اظهارات برخى دیگر از متخلفان پرونده فساد در فدراسیون فوتبال تحت تعقیب قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ یکی از معاونان سابق شرکت مس از جمله متهمان پرونده بزرگ فساد در فوتبال است که بر اساس اظهارات برخی دیگر از متخلفان این پرونده تحت تعقیب قرار گرفت.

«میم.الف» معاون وقت شرکت مس یکی از حامیان جدی «م.ز» مدیرعامل اسبق باشگاه بوده و به همین دلیل اتهاماتی به وی نسبت داده شده و در روند تحقیقات از او بازجویی خواهد شد.

این معاون شرکت مس علاقمند به مداخله در مسائل و فعالیت‌های ورزشی شرکت بوده و با سرمربی و مدیرعامل وقت تیم فوتبال نیز در مقطع بروز تخلفات مورد ذکر ارتباط نزدیکی داشته است.

مدیرعامل اسبق شرکت مس پس از مشاهده گزارش تخلفات در سال ۱۴۰۱ نسبت به برکناری مدیر مالی وقت این شرکت که همزمان مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان بود، اقدام کرد و معاون یاد شده نیز به همین دلیل از سمت خود کنار گذاشته شد.

بر این اساس به نظر می‌رسد اخبار و گزارش‌هایی که تا امروز منتشر شده تنها بخشی از اطلاعات مرتبط با این پرونده است و روند تحقیقات در خصوص متخلفان فوتبالی و غیر فوتبالی که با شکایت شرکت مس از حدود یک سال پیش آغاز شده همچنان با جدیت از ناحیه نهادهای مربوطه دنبال می‌شود.

رئیس قوه قضاییه گفت: گاهی درخصوص موضوعی که ذهن مردم را مشغول کرده است، هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده و هنوز اساساً موضوع به دستگاه قضایی ارجاع نشده است که در اینجا مسئول قضایی مربوطه، در همین حد به مردم اطلاع‌رسانی کند.

به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۴ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت مجدد دهه کرامت، اظهار کرد: پیشاپیش میلاد امام رضا (ع) را تبریک و تهنیت می‌گویم و امیدوارم که بتوانیم از برکات ماه ذی‌القعده بهره‌مند شویم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مسئولان قضایی سراسر کشور درخصوص لحاظ مواد ۳۵۰ تا ۳۵۳ آیین دادرسی کیفری مطرح کرد و در همین رابطه گفت: ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، از جهاتی دست ما را برای اطلاع‌رسانی درخصوص پرونده‌های قضایی بازگذاشته است و از جهاتی نیز محدودیت‌هایی را برای امر اطلاع‌رسانی قائل شده است؛ در این ماده قانونی قید شده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. از سویی دیگر در همین ماده قانونی تصریح شده که بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. از سویی دیگر در تبصره همین ماده قانونی درج شده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.

محسنی اژه‌ای افزود: بعضاً موضوعات و مقولاتی در سطح جامعه مطرح می‌شوند که اذهان مردم را مشغول می‌سازند؛ در اینجا مسئولان ذیربط قضایی باید در چهارچوب تعیین‌شده در قانون، برای مردم درخصوص آن موضوعات و مقولات روشنگری کنند؛ گاهی درخصوص همان موضوعی که ذهن مردم را مشغول کرده است، هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده و هنوز اساساً موضوع به دستگاه قضایی ارجاع نشده است؛ خُب، مسئول قضایی مربوطه، در همین حد به مردم اطلاع‌رسانی کند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: بعضاً فردی مطلبی را طرح می‌کند که روان مردم را آزرده می‌سازد؛ در اینجا دستگاه قضایی یا نظارتی وقتی از آن فرد توضیح می‌خواهند و او مستندی برای مطلب خود ارائه نمی‌دهد و در مقام اصلاح نیز برنمی‌آید، برای مردم همین مقوله را تبیین کنند و بگویند فلان فرد که فلان ادعا را مطرح کرده بود، هیچ مستندی ارائه نکرد و در مقام اصلاح نیز برنیامد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: گاهی پرونده‌ای قضایی درخصوص موضوعی که اذهان مردم را درگیر کرده است تشکیل می‌شود؛ طبیعتاً وقتی این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است به طور کلی تا قبل از صدور حکم قطعی، ما در مورد اعلام برخی جزییات پرونده منع قانونی داریم؛ اما قانون این اجازه را به ما داده که «فرآیند رسیدگی» را برای مردم تبیین کنیم؛ یعنی بدون ذکر مشخصاتِ طرفین پرونده، برای مردم بگوییم که چنین پرونده‌ای تشکیل شده و از افرادی در این رابطه بعنوان مطلع یا متهم یا شاکی توضیح خواسته شده است.

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: گاهی حتی وقتی پرونده در مرحله دادسرا است نیز این اجازه را داریم که در چهارچوب قانون، برای مردم روشنگری کنیم؛ برای نمونه وقتی آن مبحثِ ۹۲ هزار میلیارد تومان مطرح شد، در شرایطی که هنوز پرونده‌ی آن به قوه قضاییه ارجاع نشده بود، در اذهان اینچنین جا افتاده بود که ۹۲ هزار میلیارد تومان فساد یا اختلاس شده است؛ خُب در اینجا وقتی پرونده ارجاع شد و تحقیقات ابتدایی صورت گرفت و یقین حاصل شد که آن مبلغ و عدد مطروحه درست نیست، تا قبل از روشن شدن همه ابعاد پرونده، می‌توانیم بگوییم که فی‌الجمله چنین عدد و رقمی که در ذهن مردم جا افتاده، درست نیست. در چنین مواردی، چنانچه تا زمان صدور حکم قطعی صبر کنیم و پس از آن بخواهیم به روشنگری درخصوص پرونده بپردازیم، ممکن است زمان زیادی صرف شود و آن اعداد و ارقام غیرواقعی در اذهان مردم تثبیت شود و خدای‌ناکرده زمینه بدبینی آنان فراهم گردد.

محسنی اژه‌ای بیان داشت: در اینجا باید تاکید کنم که علاوه بر اطلاع‌رسانیِ مرحله به مرحله و روشنگری برای مردم پیرامون پرونده‌های مهم که اذهان آنان را درگیر کرده است، موضوع با اهمیت دیگر آن است که به این پرونده‌ها هرچه‌سریعتر رسیدگی شود؛ اغلب این پرونده‌ها در دادگستری تهران، رسیدگی می‌شوند؛ در این رابطه نیاز است که از جهات مختلف به قضات این قبیل پرونده‌ها کمک و یاری شود؛ برای نمونه، پرونده «فولاد مبارکه» خیلی زمان برده است؛ ممکن است آن‌چیزی که در ذهن مردم رسوب کرده با حکمی که بعد‌ها در قبال این پرونده صادر می‌شود، برطرف نشود؛ بنابراین تسریع در رسیدگی‌های مُتقن به این قبیل پرونده‌ها که اذهان مردم را درگیر کرده‌اند، امری بسیار لازم و واجب است. 

رئیس قوه قضاییه در ادامه با ذکر نمونه دیگری از پرونده‌های مهم که اذهان مردم را درگیر کرده‌اند، به پرونده «چای دبش» اشاره کرد و گفت: پرونده چای دبش، پرونده‌ای است که ذهن مردم را مشغول کرده است؛ عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است و نکته مهم آنکه، در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است؛ بدین معنا که از سال ۹۷ و ۹۸ شروع شده و یک عدد و رقم کم، مرتب زیاد شده است و در طول یکسال، عمده‌ی این قضیه رخ داده است. خُب باید سریعتر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است چه بخشی از آن جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است؛ همچنین چنانچه افرادی در دوره‌ها و احیاناً وزارتخانه‌های مختلف در این قضیه دست داشتند، باید موضوعِ آن، روشن و تبیین شود. 

محسنی اژه‌ای افزود: پرونده‌هایی نظیرِ پرونده چای دبش را نمی‌توانیم عادی تلقی کنیم و فی‌المثل ۲ سال منتظر بمانیم که تعیین‌تکلیف نهایی شوند و پس از آن، به روشنگری و اطلاع‌رسانی بپردازیم؛ البته در خصوص پرونده مزبور، دادستان و بازپرس مربوطه مستمراً در حال تلاش هستند و قرار نهایی این پرونده در دادسرا نیز اخیرا در مرحله صدور بود که موارد و اسناد جدیدی از جمله مُهر‌های جعلی منتسب کشف شد که لازم بود در این خصوص از برخی از مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانه‌ها تحقیق شود؛ همچنین اسناد دیگری درخصوص این پرونده کشف شد که حاکی از پرداخت رشوه بود؛ در این خصوص نیز باید موضوع روشن شود که در قبال این پرداخت رشوه‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؛ به هرترتیب همه این موارد زمان‌بَر هستند؛ اما می‌توان یک مقداری در بررسی‌ها تسریع کرد و بخش‌هایی از این قضایا را اطلاع‌رسانی کرد؛ در غیراینصورت، چنانچه منتظر صدور حکم نهایی و تعیین تکلیف پرونده پس از اعتراض و بررسی مرجع تجدیدنظر بمانیم، ممکن است دو سال زمان ببرد و آنگاه است که به سبب طولانی شدن، ما متضرر می‌شویم و خدای‌ناکرده مردم بدبین می‌شوند. 

رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: قضاتی که مسئول رسیدگی به پرونده‌های حجیم و مهم هستند نیز باید عنایت داشته باشند که امور را اولویت‌بندی کنند و در ابتدا به آن مواردی اولویت دهند که سبب روشن شدن ابعاد مهم پرونده و اتهامات انتسابی می‌شود؛ گاهی بازپرس و قاضی ما حجم وسیعی از تحقیقات و استعلامات را انجام می‌دهد که ممکن است، این موارد لزوماً مدخلیتی در اصلِ موضوعِ پرونده نداشته باشد. 

محسنی اژه‌ای در بخشی دیگر از اظهاراتش با اشاره به گزارشات سازمان بازرسی گفت: گزارشات سازمان بازرسی باید متقن و مستحکم باشد و در صورت اجازه قانونی، پیرامون آنها اطلاع‌رسانی صورت گیرد؛ اثرات گزارشات متقن و مستحکم سازمان بازرسی در مرحله رسیدگی‌ها در دادسرا و دادگاه مشخص می‌شود؛ چنانچه یک گزارش سازمان بازرسی در مرحله دادسرا با منع تعقیب مواجه شد و یا در مرحله دادگاه، با رأی تبرئه مواجه شد، مسئولان سازمان بازرسی بررسی‌های لازم را به عمل آورند که آیا ایراد کار از تحقیقات و رسیدگی‌های آنان بوده است یا اِشکال از دادسرا و دادگاه بوده است؛ چنانچه هر بخشی به اِشکال و ایراد کار خود رسید فوراً در مقام اصلاح برآید. علی‌ایحال، یکی از الزمات رسیدگی‌های سریع به پرونده‌های مهم آن است که کار تحقیقات و رسیدگی‌ها در سازمان بازرسی و یا توسط ضابطین، از اِتقان و استحکام برخوردار باشد. 

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز با اشاره به ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: گاهی این گلایه مطرح می‌شود که دادگاه ما به دلیل عدم حضور متهم، وقت رسیدگی به پرونده را تجدید می‌کند؛ در اینجا باید به مفاد ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری دقت شود که مقرر می‌دارد در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص داده، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست؛ بنابراین قضات و مسئولان قضایی مربوطه به مفاد ماده مزبور دقت کنند که مبادا خدایی‌ناکرده بواسطه این تجدید اوقات رسیدگی‌ها، حقی از کسی ضایع شود. 

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: قضات و مسئولان قضایی مربوطه به مفاد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری دقت کنند؛ بعضاً گلایه‌هایی در این خصوص مطرح می‌شود؛ به موجب قانون، شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند. البته طبیعتاً دادن تصویر از اسناد طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز با اشاره به در پیش بودن روز ارتباطات و روابط عمومی، گفت: امروز اهمیت رسانه و روابط عمومی از گذشته بیشتر است؛ امروز راهبرد اصلی دشمن دروغ‌پراکنی، وارونه‌نمایی، قلب واقعیت و پمپاژ اکاذیب و جعلیات و منحرف کردن اذهان مردم با عملیات روانی است؛ در چنین شرایطی رسانه و روابط عمومی، چشمی بینا و گوشی شنواست تا هم نظرات مردم را امانتدارانه به دستگاه منتقل کند و هم اقدامات دستگاه را برای مردم تبیین کند. 

محسنی اژه‌ای بیان داشت: مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضاییه در جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی سنگین تحمیل شده به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در حال تلاش هستند لذا از آنها قدردانی میکنم؛ در اینجا تاکید می‌کنم که مستمراً به‌روز و دقیق باشند و نسبت به انعکاس و انتشار به‌موقع اخبار اهتمام داشته باشند؛ سایر بخش‌های دستگاه قضایی نیز باید با مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضاییه تعامل همه‌جانبه داشته باشند و به آنها اطلاعات مورد نیاز را ارئه دهند. مسئولان مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضاییه بعضاً گلایه‌هایی را از ساختار و تشکیلات و امکانات و اعتبارات مربوط به خود مطرح می‌کنند و این موارد را تکافوی حجم بالای کار خود نمی‌دانند، لذا به مسئولان مربوطه در معاونت «راهبردی» و «مالی» قوه قضاییه دستور می‌دهم که بررسی‌های لازم را در این خصوص به عمل آورند و در صورت نیاز نسبت به تجهیز امکانات و اعتبارات مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضاییه اقدامات مقتضی را ترتیب دهند بنده مخالفتی در این خصوص که ندارم بلکه موافق هستم و اگر جایی قرار است به امکانات و ساختار این بخش کمک شود این امر صورت گیرد؛ باید توجه داشت که در سند تحول قوه قضاییه، وظایف و مسئولیت‌های مهمی به مرکز رسانه سپرده شده است.