🌐 پایگاه خبری بوعلی 🌐

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد امروز (چهارشنبه) خواستار «توقف» شهرک‌سازی «غیرقانونی» رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین شد.

به گزارش روزنامه فرانسوی لورین لوژور، گوترش گفت: «هر شهرک جدید یک مانع دیگر در مسیر صلح است. تمام فعالیت‌های شهرک سازی طبق قوانین بین المللی غیرقانونی است و باید پایان یابد».

کابینه راست افراطی رژیم اشغالگر به تازگی قانونی شدن ۹ پایگاه غیرقانونی شهرک نشینان در کرانه باختری اشغالی را تصویب کرد که با محکومیت تشکیلات خودگردان فلسطین روبرو شد. دولت خودگردان فلسطین این اقدام را «جنگی آشکار» علیه مردم خوانده است.

امروز (چهارشنبه) در حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به شهر نابلس در شمال کرانه باختری ۱۰ فلسطینی شهید و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند و گردان‌های قدس از شهادت فرمانده گردان نابلس خبر داد. نیرو‌های فلسطینی همچنین از حمله همه جانبه امروز اشغالگران به رام الله و استان البیره برای مقابله با عزاداری برای شهدای کشته شده توسط ارتش اشغالگر خبر دادند. در ادامه این یورش‌ها، رسانه‌هاگزارش دادند رژیم صهیونیستی از ترس تشدید درگیری‌ها در حالت آماده باش قرار گرفته است. رسانه‌های محلی فلسطینی می‌گویند جنبش حماس اکنون تحت فشار شدیدی برای واکنش قاطع به جنایات رژیم صهیونیستی قرار دارد و انتظار می‌رود طی ساعات آتی شاهد شلیک راکت‌های این جنبش به سرزمین‌های اشغالی باشیم.

یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی، امروز چهارشنبه گفت که شش ماه دیگر «اسرائیل» از درون متلاشی خواهد شد و «جامعه» آن به تنفر از یکدیگر مشغول خواهد شد.

لاپید ضمن حضور در «کنست» در سخنان خود خطاب به یاریو لوین، وزیر دادگستری رژِیم اشغالگر گفت: «تو مسئولیت این کار را بر عهده می‌گیری، لوین، ما را با صحبت از گفتگو [درباره اصلاحات قضایی]احمق فرض نکن وقتی که خودت این قانون را تصویب می‌کنی. دروغ بس است دیگر».

تشدید اختلافات در داخل رژیم اشغالگر علیه اصلاح سیستم قضایی به رهبری یاریو لوین، وزیر دادگستری در کابینه اشغالگر، به ویژه از زمانی آغاز شد که کابینه تل‌آویو به ریاست «بنیامین نتانیاهو» در چهارم ماه گذشته میلادی طرحی برای «اصلاح نظام قضایی» این رژیم ارائه کرد.

هدف این طرح کنترل کامل دولت بر انتصاب قضات، از جمله در دیوان عالی، است و توانایی دیوان عالی برای نادیده گرفتن قوانین را به شدت کاهش می‌دهد. کنست توانست قوانینی را که دادگاه قادر به لغو آن‌ها بود، با اکثریت تنها ۶۱ عضو، دوباره وضع کند.