سخنگوی شورای نگهبان گفت: سال آینده همزمان با انتخابات شوراها، انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان و مجلس برگزار می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز شنبه (۲۸ مهر ۱۴۰۳) در نشستی که با خبرنگاران و اصحاب رسانه داشت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اخیر جبهه مقاومت به خصوص شهید یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس اظهار داشت: شهید سنوار فرمانده مجاهد و خستگی‌ناپذیر حماس بود که در مقابل ظلم و اشغالگری رژیم صهیونیستی مقاومت کرد و صحنه‌های به‌یادماندنی از مبارزات خود و همرزمانش را برای تاریخ پرنور آزادگان و ظلم‌ستیزان به یادگار گذاشت.
وی افزود: این فرمانده اجر عمری رشادت و مجاهدت خود را دریافت کرد. این فرماندهان میروند اما راه و مکتب این عزیزان زنده است و همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، حماس زنده است و زنده خواهد ماند.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: مرگ سرخ بهتر از زندگی با ذلت و خواری است. در نهایت خون بر شمشیر پیروز خواهد شد و همانطور که خداوند متعال وعده دادند، قطعاً دیر نیست که پیروزی جبهه مقاومت را همه ببینیم. آن روز نزدیک است و انشاءالله به زودی دل‌های مسلمانان و مؤمنین به پیروزی‌های جدید شادمان خواهد شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین بیان داشت: این روزها شاهد حملات سبعانه و ددمنشانه به مردم بی‌دفاع و کودکان مظلوم غزه و لبنان هستیم. جنایات و فجایعی که این روزها شاهد آن هستیم نتیجه بی‌توجهی دولت‌ها و مجامع بین‌المللی به ضوابط پذیرفته‌شده بین‌المللی است.
وی خاطرنشان کرد: البته باید عرض کنم که در این میان حضور و پشتیبانی مردم از مقاومت هم درس‌آموز است و به‌عنوان نمونه تشییع باشکوه شهید نیلفروشان یک‌بار دیگر عمق باور مردم و مقاومت را نشان داد که انشاءالله این مسیر تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت.
تایید طرح اصلاح بودجه ۱۴۰۳
دکتر طحان‌نظیف در ادامه اعلام کرد: امروز گزارشی از نتیجه بررسی ۱۱ طرح و لایحه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی، ۶ اساسنامه ارسالی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و ۲۲ استعلام صورت‌گرفته از سوی دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان بیان می‌کنم.
وی ابتدا در خصوص «طرح اصلاح تبصره‌های (۶) و (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» بیان داشت: این مصوبه با بررسی‌هایی که داشتیم، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تایید دو طرح دیگر
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره «طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور» گفت: این طرح نیز با اصلاحاتی که در مجلس نسبت به ایرادات و ابهامات آن در مرحله قبل صورت گرفت، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
«طرح اصلاح تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» مصوبه دیگری بود که مورد اشاره دکتر طحان‌نظیف قرار گرفت و در این باره گفت: اصلاح صورت گرفته در آیین‌نامه با بررسی‌هایی که ما داشتیم، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
بررسی طرح‌های فهرست قوانین و احکام نامعتبر
وی در ادامه با ذکر این مقدمه که ما در این مدت چند طرح تنقیحی از مجموعه طرح‌هایی که مجلس شورای اسلامی از ادوار قبل شروع کرده، بررسی کردیم، درباره «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه» عنوان کرد: با بررسی‌هایی که داشتیم، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار» و «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل» گفت: این طرح‌ها نیز با بررسی‌هایی که در جلسه شورا داشتیم، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.
طحان‌نظیف البته درباره «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تامین اجتماعی» اظهار داشت: با بررسی‌هایی که داشتیم، در دو ردیف ابهاماتی در جلسه شورا داشتیم. لذا مصوبه به منظور رفع ابهام به مجلس برگشت داده شد.
وی ابهام نخست را مربوط به ردیف 23 جدول دانست و گفت: با توجه به اعلام نسخ بند 2 تبصره 1 ماده 72 قانون تأمین اجتماعی، وضعیت افراد مشمول بند مذکور ابهام دارد؛ یعنی با نسخی که صورت می‌گیرد، وضعیت مشمولین با ابهام مواجه خواهد شد. لذا از مجلس خواسته شده تا این موضوع رفع ابهام بشود.
ردیف 47 جدول نیز مربوط به ابهام دوم بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن گفت: با توجه به اعلام نسخ «قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی» مصوب 1361 و عدم تصویب قانون جدید، وضعیت خسارات و بهره‌های مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، ابهام دارد. اگر مجلس ابهامات را برطرف کند، ما مجدداً مصوبه را بررسی خواهیم کرد.
تایید لایحه‌ای درباره همکاری تجاری با اندونزی
«لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی» مصوبه دیگری بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن گفت: در مرحله قبل نسبت به این لایحه، دو ایراد مربوط به قانون اساسی داشتیم. دو تذکر هم داشتیم. با اصلاحاتی که مجلس انجام داد، اشکالاتش برطرف شد و مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. به تازگی نیز توسط رئیس‌جمهور محترم ابلاغ شد.
وی در خصوص «لایحه موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق» هم اعلام کرد: برخی از ایرادات که ما در مرحله قبل داشتیم، برطرف شد، اما یکی از ایرادات که ایراد شرعی نیز است و در خصوص بند 4 ماده 15 می‌باشد، کماکان به قوت خود باقی است. ان‌شاالله اگر این ایراد نیز برطرف شود، ما مجدد مصوبه را بررسی خواهیم کرد.
اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه همچنان دارای ابهام
دکتر طحان‌نظیف درباره «لایحه مقاوله‌نامه بازرسی کار 1947 (1326) (شماره 81)» نیز بیان کرد: با اصلاحاتی که مجلس نسبت به ایرادات شورا در مرحله قبل انجام داد، بسیاری از ایرادات برطرف شد اما دو مورد همچنان دارای ایراد است. در بند یک ماده 12 و ماده 21، با توجه به اینکه مجلس اصلاحی در این دو مورد انجام نداده، ایرادات شورا به قوت خود باقی است و این بدان معناست که مجلس در این دو مورد اصرار دارد که مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود.
«طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» آخرین مصوبه‌ای که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن گفت: ما در مرحله قبل نسبت به این طرح، ایرادات متعددی داشتیم. بسیاری از ایرادات با توجه به اصلاحاتی که مجلس انجام داده بود، برطرف شد و تنها دو مورد باقی مانده است.
وی ایراد نخست را مربوط به ماده یک موضوع اصلاح ماده 4 قانون و اطلاق تبصره‌های 2 و 3 در مورد کسانی که با عذر موجه در موعد مقرر نتوانند تکالیفی که در این ماده ذکر شده را انجام بدهند، ذکر کرد و گفت: این موضوع توسط فقهای شورا خلاف موازین شرع دانسته شد. مهم است که با اجرای این مصوبه حقی از مردمی سلب نشود، لذا مغایر با شرع دانسته شد.
طحان‌نظیف درباره ابهام دوم که در رابطه با ماده 9 یعنی موضوع الحاق ماده 22 به قانون است، گفت: در ضبط محل‌های وسیع نگهداری اسلحه و مهمات، از این جهت که معلوم نیست صرفاً آن محل خاص مدنظر یا کل آن، فرض کنید ملک را شامل می‌شود، واجد ابهام دانسته شد. روشن شدن این مورد هم می‌تواند در جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد باشد. ایرادات این دو مورد هم انشاءالله رفع شود، مجدد مصوبه را بررسی خواهیم کرد.
تایید 4 اساسنامه ارسالی از دولت
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه از تایید «اساسنامه سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح»، «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی مازندران» و «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی دوغارون» خبر داد و گفت: این اساسنامه‌ها با بررسی‌هایی که داشتیم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی اما در خصوص «اساسنامه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران» عنوان کرد: جلسات متعددی در خصوص بررسی اساسنامه این شرکت داشتیم. با توجه به اینکه افراد مختلفی هم نسبت به این موضوع نکاتی داشتند، سعی کردیم چه در صحن شورا و چه در پژوهشکده شورای نگهبان، نظرات همه را بشنویم و در نهایت مصوبه با یک ابهام به دولت برگشت داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: آن ابهام این است که فارغ از ابهامات و ایرادات احتمالی در متن مصوبه، نسبت میان مستند مذکور در مقدمه اساسنامه، یعنی ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و سابقه ذکر شده در ماده 1 ناظر به موجودیت و ثبت این مؤسسه در اداره ثبت شرکت‌ها، مالکیت صنعتی در کرمان در سال 1380 ابهام دارد. اگر این ابهام در دولت برطرف شود و مصوبه را ارسال کنند، ما می‌توانیم وارد محتوای مصوبه بشویم.
طحان‌نظیف در ادامه تایید «اصلاح ماده 7 هفت اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش – سهامی خاص» را نیز اعلام کرد و اظهار داشت: اصلاحیه در جلسه اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی درباره «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس» هم اعلام کرد: این اساسنامه در جلسه اخیر مورد بررسی قرار گرفت و صرفاً نسبت به یک ماده آن، یک ایراد از جهت شرعی گرفته شد و آن هم این است که در ماده 19، در خصوص بحث تعیین بازرس، رعایت غبطه وقف باید لحاظ شود.
بررسی 22 استعلام دیوان عدالت اداری توسط فقها
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره 22 استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری بیان داشت: فقهای شورای نگهبان در جلسات فقهی این استعلام‌ها را بررسی کردند و به دیوان عدالت اداری پاسخ دادند.
وی درباره این استعلام‌ها توضیح داد: استعلام‌ها مربوط به شکایاتی است که شهروندان از دستگاه‌های دولتی و عمومی داشتند و خلاف شرع بودن برخی از مصوبات آنها را مدعی شدند. در مواردی ادعای شهروندان تصدیق و مصوبات باطل می‌شود. در مواردی نیز مصوبات در چارچوب موازین شرع شناخته شد.
برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجالس در سال آینده
بخش دوم این نشست پاسخ به سوالات خبرنگاران بود. سخنگوی شورای نگهبان ابتدا در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: بر اساس قانون، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان و البته انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی باید با اولین انتخابات سراسری برگزار شود.
وی افزود: بنابراین سال بعد همزمان با برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان در دو استان خراسان رضوی و آذربایجان شرقی و البته انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شوری اسلامی در شهر تبریز برگزار خواهد شد.
طحان‌نظیف تاکید کرد: هماهنگی‌های اولیه بین وزارت کشور و شورای نگهبان به عنوان مجری انتخابات و ناظر انتخابات در حال انجام است. جلساتی برگزار شده و در خصوص تقویم انتخابات و موضوعات مختلف در حال رایزنی هستیم. انشاءالله مانند ادوار گذشته، این انتخابات هم رقابتی خواهد بود.
آخرین وضعیت قانون تجارت و دعوت کارشناسان برای ارائه نظرات خود درباره این لایحه
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری میزان درباره لایحه قانون تجارت گفت: لایحه قانون تجارت، لایحه مفصلی است. بیش از 1340 ماده دارد و بررسی‌های مفصلی می‌طلبد. البته بررسی‌های مختلفی در این باره در حال انجام است.
وی ادامه داد: در همین جا از کارشناسان، نخبگان، فرهیختگان و اندیشکده‌هایی که در این موضوع ورود دارند، با توجه به ابعاد مختلفی و مهمی که این مصوبه در حوزه‌های تجارت، بازرگانی و اقتصاد دارد، دعوت می‌کنم که اگر نکاتی درباره آن دارند، برای ما ارسال کنند.
دکتر طحان‌نظیف این نکته را هم متذکر شد که شورای نگهبان تنها از جهت شرعی و قانون اساسی به بررسی مصوبات می‌پردازد. اما حتما از نکات عزیزان استقبال خواهیم کرد و شنوای آنها خواهیم بود. پس از اتمام بررسی لایحه، نتایج آن چه ایرادات شکلی باشد چه ماهوی به صورت مشروح اعلام خواهد شد.
پرسشی درباره دو لایحه
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوالات خبرنگار خبرگزاری ایران پرس که درباره «لایحه عضویت ایران در آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان» و «لایحه موافقتنامه ایران و جمهوری کرواسی در خصوص کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی» بود، گفت: در خصوص لایحه نخست باید گفت که هنوز چنین لایحه‌ای در مجلس به تصویب نرسیده یا اینکه حداقل به شورای نگهبان ارسال نشده است. اگر چنین لایحه‌ای به تصویب برسد و برای ما ارسال شود، مورد بررسی قرار خواهیم داد و نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
وی درباره لایحه دوم نیز گفت: این لایحه تیر ماه سال 1402 به تصویب رسید و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده و ابلاغ شد. قاعدتاً اکنون باید در حال اجرا باشد.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوال دیگری که این خبرنگار درباره احتمال بازنگری در مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص کنکور 1403 عنوان کرد: پیش‌بینی خاصی در این رابطه ندارم. اگر منظور این است که در مجلس چیزی تصویب خواهد شد؟ باید منتظر باشیم ببینیم آیا اصلاً چیزی به تصویب می‌رسد یا خیر؟ اگر هم به تصویب برسد، چه متنی به تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: در خصوص استفسار از شورای نگهبان باید گفت که چارچوب وظایف ما مشخص است. شورای نگهبان عهده‌دار تفسیر رسمی قانون اساسی است. مجلس سال گذشته در این رابطه مصوبه‌ای داشت که با ایراد شورا مواجه شد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و در نهایت نظر شورا پذیرفته شد یعنی به مصلحت دانسته نشد. لذا ارائه تفسیر از سوی شورای نگهبان، منتفی است؛ مگر اینکه مجلس بخواهد استفساریه‌ای در مورد قوانین خودش داشته باشه که فرآیند خاص خودش دارد؛ یعنی پس از تصویب باید به شورا بیاید و نسبت به آن اظهارنظر شود.
تفسیری درباره اصل 141 ارائه نشده است
خبرنگار خبرگزاری دانشجو در زمینه طرح ساماندهی کارکنان دولت پرسید که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: جلسات قبل هم در مورد آن صحبت کردیم. شورای نگهبان نسبت به این طرح در مرحله آخر، هیچ ایرادی نداشت. اما با توجه به ایرادی که هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام داشت، عملاً با اصرار مجلس به مجمع ارجاع داده شد. اینکه در مجمع چه سرنوشتی پیدا کرد را باید از اعضای مجمع پرسید.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایسنا درباره اصل 141 قانون اساسی و استفساریه از شورای نگهبان درباره استعفای یکی از معاونان رئیس‌جمهور هم گفت: تاکنون به صورت رسمی از شورای نگهبان استعلامی صورت نگرفته است؛ لذا باید بگویم که ما در این باره نظری نداریم. اگر از شورا رسماً پرسیده شود و سؤال نیز در حیطه صلاحیت‌های شورای نگهبان باشد، ما آن را بررسی و نظر خودمان را به صورت رسمی اعلام خواهیم کرد.
وی افزود: اینکه گفته می‌شود شورای نگهبان در سال 1360 تفسیری در این خصوص ارائه داده، اینگونه نیست؛ آنچه ارائه شده پاسخ به استعلام یک شخص بوده که به لحاظ حقوقی با تفسیر تفاوت بسیاری دارد. تفسیر، نیازمند رأی بالای سه چهارم اعضاست و اعتبار بسیار بالایی در نظام حقوقی ما دارد، حتی بر نظرات بعدی شورا نسبت به مصوبات هم حاکم است، مگر اینکه خود آن تفسیر تغییر کند.
طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: ضمن اینکه آیین‌نامه داخلی مجلس حکم متفاوتی در این خصوص داشته که شورای نگهبان نیز نسبت به آن ایرادی نداشته است و رویه‌ای هم که در سال‌های بعد شکل گرفته، بر اساس همین آیین‌نامه بوده است. به هر حال همان طور که اشاره شد اگر از شورای نگهبان استعلام صورت بگیرد و در حیطه وظایف شورای نگهبان باشد، ما آن را بررسی و نظر شورا را اعلام خواهیم کرد.
چند پرسش درباره لایحه عفاف و حجاب
خبرنگاری درباره لایحه عفاف و حجاب پرسید که سخنگوی شورای نگهبان جواب داد: همان طور که شما هم گفتید در این مدت تعدادی از نمایندگان مجلس در این خصوص صحبت کردند و اطلاع‌رسانی انجام دادند. این مصوبه اکنون برای طی مراحل بعدی در اختیار مجلس شورای اسلامی است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که در خصوص امکان تغییر در لایحه عفاف و حجاب بود، نیز عنوان کرد: هر قانونی امکان اصلاح دارد. دولت از طریق لایحه و مجلس از طریق طرح می‌تواند پیشنهادات اصلاحی درباره هر قانونی را به مجلس تقدیم کند تا فرآیند آن طی شود. بنابراین امکان تغییر و اصلاح هر قانونی وجود دارد.
سوال خبرنگاری نیز درباره نظرات مختلف درخصوص لایحه عفاف و حجاب بود که دکتر طحان‌نظیف گفت: نسبت به هر مصوبه‌ای اعم از طرح و لایحه ممکن است نظرات مختلفی وجود داشته باشد. انتظار از مجلس شورای اسلامی این است که در بررسی مصوبات، دیدگاه‌های مختلف را بشنود و بحث‌های اجرایی را هم مدنظر قرار دهد.
وی تاکید کرد: در این مورد ما هم سعی کردیم، رویکردهای مختلف را بشنویم. این مصوبه 6 بار در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود. اما حیطه ورود موضوع شرع و قانون اساسی است. ما وارد بحث‌های کارشناسی بدین معنا که این مصوبه خوب است یا بد؟ قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ ضرورت دارد یا خیر؟ نمی‌پردازیم. اقدامات کارشناسی باید در کمیسیون‌های تخصصی مجلس انجام بگیرد و قاعدتا در آنجا این اقدامات صورت گرفته که به تصویب رسیده است.
خبرنگاری نیز درباره احتمال عدم ابلاغ لایحه عفاف و حجاب پرسید که این عضو حقوقدان شورای نگهبان پاسخ داد: همان طور که اشاره کردم این مصوبه اکنون در اختیار مجلس شورای اسلامی است تا مراحل بعدی خودش را طی کند. در خصوص مقررات ابلاغ قوانین چه از سوی رئیس جمهور و چه از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، ماده یک قانون مدنی مرجع رسمی و قانونی است. در این ماده ترتیبات ابلاغ به روشنی و دقیق ذکر شده و ابهامی در این رابطه وجود ندارد.
پالرمو و CFT در اختیار مجمع است
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی که درباره لوایح پالرمو و CFT بود نیز گفت: شورای نگهبان در سال‌های گذشته نسبت به این لوایح اظهار نظر کرده است. شورای نگهبان نسبت به لایحه پالرمو ایرادی نداشت اما هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به این مصوبه، نکاتی و ایراداتی داشت که با اصرار مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
وی اما دربارهCFT عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به این لایحه ایراداتی داشت که آن هم با اصرار مجلس به مجمع ارجاع داده شد. اکنون هر دو لایحه در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اگر پرسشی در این خصوص وجود دارد، باید از مجمع پرسید.
آیا معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران دو برابر می‌شود؟
طحان‌نظیف در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پیشنهاد دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در بودجه 1404 اظهار داشت: بنده هم این موضوع را در رسانه‌ها دیدم که دولت چنین چیزی را در لایحه بودجه سال بعد پیش‌بینی کرده است. اگر این موضوع در مجلس به تصویب برسد، ما نیز انشاءالله در شورای نگهبان نسبت به آن اظهارنظر خواهیم کرد.
وی افزود: البته اصل این حکم، مربوط به سال‌های قبل بوده اما در سال جاری میزان آن افزایش داشته است. در سال‌های گذشته موضوع معافیت تا میزانی که پیش‌بینی شده بود، با اشکال شورا مواجه نشده بود، امسال میزانش بیشتر شده، اما باید مانند هر مصوبه‌ای بررسی شود.
ماجرای احرازصلاحیت پزشکیان
خبرنگار پایگاه خبری روزپلاس نیز درباره بررسی صلاحیت دکتر پزشکیان در انتخابات‌های مختلف پرسید که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: رئیس جمهور کشورمان آقای دکتر پزشکیان تاکنون ۵ بار نماینده مجلس بوده‌اند؛ از سال ۸۷ تاکنون به‌صورت مستمر و بدون وقفه و پس از آن هم که به ریاست‌جمهوری رفتند و نماینده ادوار هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم مردم محترم تبریز در مجلس شورای اسلامی بودند و آخرین بار هم در همین انتخابات مجلس اسفندماه ۱۴۰۲ مجدداً انتخاب شدند که معنای این سابقه این هست که ایشان تاکنون ۵ بار در انتخابات مجلس ثبت‌نام و هر پنج‌بار تأیید صلاحیت شده‌اند.
وی افزود: در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر هم که ایشان احراز صلاحیت شدند و الان رئیس جمهوره همه ما هستند لذا به‌نظر من همه‌چیز گویا است و طرح این مباحث از طرف رسانه‌ها وجه خاصی و موضوعیت خاصی ندارد.
در حال بررسی استفاده از هوش مصنوعی هستیم
طحان‌نظیف در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره استفاده از فناوری‌ها روز دنیا در شورای نگهبان اظهار داشت: استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های هوش مصنوعی در موضوعات مختلف، مورد اقبال مردم و دستگاه‌ها قرار گرفته است. استفاده از این فرصت‌ها و ظرفیت‌ها در بررسی مصوبات و انتخابات نیازمند بررسی است. اخیراً در پژوهشکده شورای نگهبان، نشست‌های تخصصی در این خصوص و به خصوص در حوزه مصوبات برگزار کرده است.
وی اضافه کرد: موضوع فعلا در حد نشست‌های تخصصی است تاکنون چند بار با حضور اساتید متخصص برگزار شده است. اگر به نتایج مطلوبی دست پیدا بکنیم، از این فرصت‌ها و ظرفیت‌ها خصوصا در بررسی مصوبات استفاده خواهیم کرد.
سوال خبرنگاری نیز درباره موضوع فیلترینگ بود که دکتر طحان‌نظیف گفت: این موضوع در حیطه وظایف و صلاحیت‌های شورای نگهبان نیست و در حیطه وظایف دستگاه‌های دیگر است. لذا از همان دستگاه‌ها نیز قابلیت پیگیری دارد.
تعامل خوبی با دولت و دستگاه‌ها داریم
سخنگوی شورای نگهبان گفت: حضور خوبی در میان جوانان و دانشگاه‌ها داریم. شاید هفتگی نگذرد که با این عزیزان نباشم. بحمدلله با شما خبرنگاران و رسانه‌ها نیز ارتباط خوب و منسجمی داریم.
وی خاطرنشان کرد: وظایف شورای نگهبان هم در موضوع بررسی مصوبات و هم در موضوع نظارت بر انتخابات مشخص است. در بحث بررسی مصوبات، با همه دستگاه‌ها، تعامل داریم و سعی می‌کنیم حرف همه را بشنویم. دولت هم به عنوان مجری بسیاری از قوانین، ممکن است در خیلی از موضوعات و مصوبات، نکاتی داشته باشد که حتماً آنها را می‌شنویم. در همان ابتدای انتخاب آقای رئیس جمهور، ما در شورای نگهبان میزبان ایشان بودیم و جلسه خوبی داشتیم.
طحان‌نظیف ادامه داد: در موضوع انتخابات هم باید گفت نتیجه تمامی انتخابات‌های برگزار شده، دولت‌ها و مجالس مختلفی هستند که دیدگاه‌های سیاسی بسیار متفاوتی از هم داشتند. هر کدام از آنها با انتخاب مردم بر سر کار آمدند و با فرصت‌هایی که داشتند، به مردم خدمت کردند.
