رئیس مرکز اتباع و مهاجرین خارحی وزارت کشور گفت: اتباعی که مطالباتشان را نگرفته‌اند، می‌توانند با معرفی وکیل از اقوام یا از طریق بخش کنسولی، بدون پرداخت هزینه، پیگیر حقوق خود شوند.
به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ نادر یاراحمدی، رئیس مرکز اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، امشب در گفتوگوی تلوزیونی، اعلام کرد: از زمان آغاز مسئولیتم در سال گذشته، بارها تأکید کرده‌ام که دارندگان مدارک شبه‌قانونی باید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خود اقدام کنند. از اسفند سال گذشته به‌صورت رسمی اعلام کردیم که این مدارک در حال باطل شدن هستند و جای تعجب دارد که برخی افراد هنوز اقدامی نکرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون تعداد قابل توجهی از افراد دارای این مدارک برای تعیین تکلیف مراجعه نکرده‌اند، گفت: با این حال، حتی اگر یک نفر نیز نتوانسته باشد حقوق خود را دریافت کند، ما موظف به پیگیری هستیم.
رئیس مرکز اتباع افزود: در این زمینه با مقامات طالبان رایزنی‌هایی صورت گرفته و بخش کنسولی سفارت و همچنین بخش حقوقی وزارت کشور آمادگی کامل دارند تا در صورت دریافت وکالت‌نامه از فرد متقاضی یا نماینده مورد اعتماد وی، روند پیگیری حقوقی را آغاز کنند.
وی در توضیح شرایط کسانی که در زمان خروج از کشور نتوانسته‌اند مطالبات مالی خود را دریافت کنند، گفت: ما پیش‌تر توصیه کرده بودیم که طی ماه‌های گذشته نسبت به تسویه حساب مالی اقدام کنند. اما در صورتی که هنوز موفق نشده‌اند، می‌توانند با معرفی یک وکیل، چه از میان اقوام مقیم ایران و چه از طریق بخش کنسولی، روند مطالبه حقوق خود را پیگیری کنند. لازم به ذکر است که این فرایند نیازمند پرداخت مبلغی نیست و بخش کنسولی وظیفه دارد به‌صورت رایگان این امور را انجام دهد.
وی ادامه داد: در بسیاری از استان‌ها، دفاتر کل اتباع با ایجاد بخش مددکاری، به حل اختلاف میان اتباع و بدهکاران پرداخته‌اند. با دعوت از طرفین، بسیاری از موارد اختلافی به نتیجه رسیده و مطالبات پرداخت شده است.
رئیس مرکز اتباع و مهاجرین خارجی تأکید کرد: اگر قرار باشد ما منتظر این مسائل بمانیم، برخی افراد ممکن است از آن به‌عنوان بهانه‌ای برای اقامت بیشتر استفاده کنند. اما ما به‌عنوان متولی این حوزه در وزارت کشور این اطمینان را می‌دهیم که پیگیر حقوق این افراد خواهیم بود.
وی افزود: این موضوع به اطلاع مقامات طالبان نیز رسیده و آنان از این همکاری استقبال کرده‌اند. ما توافق کرده‌ایم تا کمیته‌هایی حقوقی برای پیگیری مطالبات اتباع افغانستانی در ایران تشکیل شود تا فرآیند مطالبه حقوق آنان به‌صورت رسمی و منظم دنبال شود.
