طبق بیاینه مرکز اطلاعات مالی با وجود تلاش هیئت ایرانی در نشست عمومی FATF در مکزیک ۵ شرط از ۱۰ حق شرط ایران بر کنوانسیونهای پالرمو و CFT پذیرفته نشد.
به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ بر اساس گزارشی که مرکز اطلاعات مالی از نشست عمومی FATF که ۲۲ تا ۲۴ بهمن ماه در مکزیکوسیتی برگزار شده، منتشر کرده این گروه بار دیگر اقدامات تقابلی علیه ایران ابلاغ کرده است.
هرچند بیانیه پایانی نشست FATF هنوز منتشر نشده است اما طبق بیانیه مرکز اطلاعات مالی بیش از ۲۰ ساعت جلسات گفتوگو میان هیئت ایرانی و اعضای FATF در این نشست برگزار شده اما در نهایت از مجموع 10 شرط اعمالی بر کنوانسیونهای پالرمو و CFT ، فقط دفاعیات کشور در خصوص ۵ شرط پذیرفته شد.
پیش از این نیز در گزارش FATF بعد از نشست مادرید آمده بود که شرطهای ایران نسبت به کنوانسیون پالرمو بیش از حد گسترده است و تطبیق داخلی ایران با پالرمو با استانداردهای FTAF همخوانی ندارد. بنابراین در آن بیانیه نیز از اعضا خواسته بود که اقدامات تقابلی علیه ایران اعمال کنند.
حالا هر چند ۵ شرط ایران پذیرفته نشده اما مرکز اطلاعات مالی نتیجه پذیرش ۵ حق شرط ایران را اجرای ۱۱ ماده از ۱۷ ماده مرتبط با توصیههای FATF در کنوانسیون CFT و ۱۰ ماده از ۲۱ ماده مرتبط با کنوانسیون پالرمو و بهروز شدن گزارش پیشرفت برنامه اقدام کشور عنوان کرده است.
نکته مهم در بیانیه مرکز اطلاعات مالی این است که تأکید سازمان ملل متحد در قطعنامههای بازگشت شده و مرتبط با مکانیسم ماشه، بر استفاده از ظرفیت FATF برای اجرای تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم پذیرش دفاعیات هیئت ایرانی در خصوص برخی شروط اعمالی بر کنوانسیونهای دوگانه با این استدلال که موسع و غیر مرتبط هستند باعث اعمال فشار برخی از اعضای FATF بر دبیرخانه این گروه شده است.
همین موضوع باعث شده تا بار دیگر اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران برقرار باشد.
مرکز اطلاعات مالی در بیانیه خود تصریح کرد که با وجود جلب حمایت کمسابقه ۱۱ عضو از مجموع ۳۹ عضو FATF از اقدامات رو به گسترش جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و شکسته شدن اجماع صددرصدی اعضای این نهاد علیه ایران نسبت به دورههای پیشین، متن بیانیه عمومی در اجلاسهای پاریس و مکزیکوسیتی دستخوش تغییر شد و در اجلاس مکزیک اعضای FATF (مشتمل بر ۲۸ عضو مخالف از ۳۹ عضو) ضمن تأیید اقدامات مؤثر و رو به جلوی کشور در تقویت زیرساختهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به بهانه عدم اجرای کامل برنامه اقدام، با اجماع، اقدامات تقابلی جدیدی به شرح ذیل، به تمام کشورها و حوزههای قضایی جهان جهت اجرا ابلاغ کردند که به شرح زیر است.
۱. خودداری از اعطای مجوز به ایران برای ایجاد زیرمجموعه یا شعب جدید یا دفتر نمایندگی مؤسسات مالی و ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی در تمام کشورها و حوزههای قضایی جهان؛
۲. ممنوعیت ایجاد نمایندگی یا شعبه مؤسسات مالی و ارائهدهندگان داراییهای مجازی سایر کشورها در ایران؛
۳. محدود نمودن روابط تجاری یا تراکنشهای مالی، شامل تراکنشهای رمزارز با ایران و اشخاص وابسته به ایران توسط کشورها و حوزههای قضایی؛
۴. الزام تمام کشورهای جهان به بررسی دقیق وجوه مرتبط با ایران، از قبیل کمکهای بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتی، هزینههای سفارتخانهها و... از حیث ارتباط با تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاحهای کشتارجمعی و تعریف اقدامات تقابلی جدید در صورت لزوم.
با وجود اینکه FATF شروط ایران را نپذیرفته اما مرکز اطلاعات مالی از نهادهای داخلی گلایه کرده که چرا بعضی موضوعات مثل اصلاح شرطهای کنوانسیونهای پالرمو و CFT، عضویت ایران در یک گروه منطقهای مبارزه با پولشویی، حذف برخی استثناها در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مشخص کردن و ابلاغ روش شناسایی و توقیف اموال افراد و گروههای تروریستی بینالمللی (طبق قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت) بلاتکلیف ماندهاند.
در پی این گلایه نیز هشدار داده است که امکان دارد تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT بدون نتیجه باقی بماند و اقدامات تقابلی علیه ایران افزایش پیدا کند.
