نخستین جلسه رسیدگی به پرونده کلاهبرداری موسوم به «کوروش کمپانی» صبح سوم اسفندماه ۱۴۰۴ در شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد؛ پروندهای با بیش از ۶ هزار شاکی و گردش مالی ۳۲۸ میلیارد تومانی که در حاشیه آن، برخی مالباختگان تأکید کردند به جای بازگشت پول، خواهان تحویل گوشیهای وعدهدادهشده هستند.
به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ صبح امروز، همزمان با برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «کوروش کمپانی»، خیابان خیام تهران شاهد تجمع حدود هزار نفر از مالباختگان این پرونده بود؛ افرادی که برخی از آنان پس از دو سال پیگیری، اکنون چشمانتظار رأی دادگاه هستند.
نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده صبح امروز، سوم اسفندماه ۱۴۰۴، در شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. این پرونده با ۶ هزار و ۵۴۷ شاکی، یکی از بزرگترین پروندههای کلاهبرداری سالهای اخیر به شمار میرود. متهمان این پرونده، ۹ نفر هستند که ۸ نفر از آنان به مشارکت در کلاهبرداری شبکهای از طریق پیشفروش گوشی تلفن همراه و سایر کالاهای دیجیتال به ارزش بیش از ۳۲۸ میلیارد تومان متهم شدهاند و متهم ردیف نهم نیز به معاونت در این بزه متهم است.
در حاشیه جلسه دادگاه، تعدادی از شکات در گفتوگو با خبرنگار فارس از مبالغ پرداختی خود سخن گفتند؛ مبالغی که از ۲۰ میلیون تومان آغاز میشود و در برخی موارد به چند صد میلیون تومان میرسد. یکی از شکات با بیان اینکه ۲۰ میلیون تومان پرداخت کرده است، گفت: «من پولم را نمیخواهم، گوشیام را میخواهم. زمانی که ثبتنام کردم دلار حدود ۳۰ هزار تومان بود، اما حالا شرایط تغییر کرده است.» وی افزود: «یک ماه پس از فرار مدیر شرکت شکایت کردیم و امروز نخستین جلسه دادگاه برگزار شده است.»
فرد دیگری با اشاره به پرداخت ۳۵ میلیون تومان و شاکی دیگری با اعلام پرداخت حدود ۶۰ میلیون تومان، از بلاتکلیفی دو ساله خود گلایه کردند. یکی از آنان اظهار داشت: «وقتی ناامید شده بودم، ابلاغیه دادگاه رسید. این آخرین تلاش ما برای رسیدن به حقمان است. البته اموال متهمان مصادره شده است.»
برخی شکات نیز از ثبتنامهای گسترده در این شرکت خبر دادند. به گفته یکی از مالباختگان، افرادی بودهاند که حتی تا ۵۰۰ دستگاه گوشی ثبتنام کرده و طلب چند صد میلیون تومانی دارند.
ماجرای این پرونده به بهمنماه ۱۴۰۲ بازمیگردد؛ زمانی که فرار مالک شرکتی موسوم به «کوروش کمپانی» و افشای ابعاد کلاهبرداری، جمع زیادی از مالباختگان را مقابل دفتر مرکزی این شرکت در تهران کشاند. مدیران شرکت وعده داده بودند با دریافت ۲۰ میلیون تومان و تحویل ۵۰ روزه، گوشی آیفون ۱۳ را که در بازار حدود ۵۰ میلیون تومان قیمت داشت، به خریداران عرضه کنند؛ وعدهای که هرگز عملی نشد.
در همین زمینه، علی صالحی، دادستان تهران، ۲۹ تیرماه امسال از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست این پرونده در دادسرای تهران خبر داد. وی اعلام کرد: میزان دقیق مطالبات شکات در کیفرخواست صادره، ۳۲۸ میلیارد و ۸۶۲ میلیون تومان برآورد شده است.
به گفته دادستان تهران، فعالیت اولیه این شرکت در حوزه تعمیرات دستگاههای الکترونیکی بوده، اما بهتدریج با هدف جلب اعتماد عمومی و کسب سود بیشتر، اقدام به پیشفروش گوشی تلفن همراه و سایر کالاهای دیجیتال با قیمتی پایینتر از نرخ بازار کرده است. این در حالی است که فروش فوقالعاده مستلزم دریافت مجوزهای قانونی از نهادهای ذیربط است و بررسیها نشان داد شرکت مذکور فاقد مجوزهای لازم بوده است.
در پی تشکیل پرونده، تمامی کارکنان شرکت برای انجام تحقیقات احضار شدند، دستور توقف ثبتنام و پیشفروش صادر شد و مقرر شد صرفاً نسبت به ایفای تعهدات پیشین اقدام شود. همچنین با مکاتبه با شهرداری تهران، بیلبوردهای تبلیغاتی این شرکت از سطح شهر جمعآوری و با دستور به پلیس فتا، صفحات مجازی آن مسدود شد.
اکنون با آغاز روند رسیدگی قضایی، هزاران شاکی این پرونده امیدوارند پس از ماهها انتظار، سرنوشت مطالبات خود مشخص شود؛ مطالباتی که برای برخی تنها یک گوشی تلفن همراه و برای برخی دیگر سرمایه چند سال زندگی است.
