روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی به تلاش‌های حکومت عربستان سعودی برای سرکوب مخالفانش پرداخت و نوشت حاکمان سعودی با توسل به هر ابزار ممکن در تلاش برای ساکت کردن مخالفان و فعالان در این کشور هستند.
در این گزارش به قلم عبدالله العوده، پسر سلمان العوده از مبلغان مخالف سعودی با عنوان "پدرم خواستار اصلاحات در عربستان شده بود و اکنون با حکم اعدام مواجه است", آمده است: در سپتامبر سال ۲۰۱۷ پدرم - سلمان العوده برای ۱۴ میلیون فالوور خود توئیت کرد و از دولت عربستان خواست به بن‌بست دیپلماتیکش با قطر پایان دهد. چند ساعت بعد، مقامات امنیتی سعودی او را در خانه دستگیر کردند. او اکنون با حکم اعدام به سبب اتهاماتی مواجه است که شامل ترویج فساد از طریق درخواست برای ایجاد سلطنت مشروطه، تحریک نارضایتی عمومی و "به استهزاء گرفتن دستاورد‌های دولت" می‌شود.
وی ادامه داد: او از زمان بازداشتش در سلول انفرادی نگهداری می‌شود. او با بدرفتاری مواجه است و بر دستانش دستبند و بر چشمانش چشم‌بند زده شده و در سلولش با زنجیر بسته شده است و از خواب و کمک‌های پزشکی محروم است تا جایی که با گذشت پنج ماه او به بیمارستان منتقل شد. ۱۷ تن از اعضای خانواده من از سفر کردن منع شده‌اند. عمویم به نام خالد به سبب توئیت کردن درباره پدرم دستگیر شد. با گذشت یک سال از زمان بازداشت، پدرم در یک دادگاه جنایی ویژه ظاهر شد. این دادگاه ویژه در سال ۲۰۰۸ تنها با هدف پیگرد مظنونان تروریستی ایجاد شد، اما از آن زمان به بعد، به ابزاری برای سرکوب همه مخالفان یا فعالان در داخل این پادشاهی تبدیل شده است. پیگرد‌های انجام شده از سوی این دادگاه ویژه اغلب با انگیزه‌های سیاسی هستند و اتهامات وارد شده در آن به شدت مبهم است از قبیل اتهام "تمسخر" علیه پدرم که خنده‌دار است.
ماده ۳۰ قانون ضد تروریسم "توصیف کردن مستقیم یا غیرمستقیم پادشاه یا ولیعهد را که سبب بدنام شدن آن‌ها می‌شود", جرم می‌داند و آن را اقدامی تروریستی توصیف می‌کند که حکم دستکم پنج سال حبس را می‌تواند در پی داشته باشد. این قانون همچنین شمار زیادی از حقوق و فعالیت‌هایی را که تحت حفاظت نظام‌های دموکراتیک در سراسر جهان قرار دارد را تروریستی قلمداد می‌کند از قبیل "تحت فشار قرار دادن دولت برای اقدام یا خودداری از انجام چنین کاری" و لحن مبهم موجود در این قانون به دولت اجازه می‌دهد هر کسی را به سبب "آسیب رساندن به منافع، اقتصاد یا امنیت این پادشاهی" به اتهام تروریستی دستگیر کند. این قانون است که به دولت اجازه می‌دهد برای محاکمه دو فعال برجسته حقوق زنان یعنی لوجین الهذلول و میسا العمودی در دادگاه تروریستی به سبب به چالش کشیدن ممنوعیت رانندگی زنان در سال ۲۰۱۴ تلاش کند.
قضات این دادگاه از سوی آل‌سعود برای صدور شدیدترین احکام تحت فشار قرار می‌گیرند. در عربستان سعودی, این به معنای گردن زدن یا به صلیب کشیدن است. سال گذشته، شش قاضی این دادگاه به این دلیل که نتیجه پرونده‌هایی که آن‌ها مسئول بررسی آن بودند بر اساس انتظارات دادستان کل نبود دستگیر شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند. در یک پرونده، یک قاضی که متهم را تبرئه کرده بود، به مدت چندین ماه تحت بازداشت قرار گرفت.
عبدالله العوده نوشت: این همان چارچوبی است که پدرم بر اساس آن روز ۲۸ ماه ژوئیه قرار بود در دادگاه حاضر شود تا صدور حکم اعدام برای او مورد بررسی قرار گیرد. اما او حتی به دادگاه برده نشد و همه ما می‌دانیم که جلسه دادگاه او تا ماه نوامبر به تعویق افتاده است. همه مسائل در ارتباط با پرونده او به طور کامل غیرقانونی و ناعادلانه است. متأسفانه، پدرم تنها فردی نیست که با مجازات مرگ مواجه است و او تنها زندانی نیست که این گونه بد با او رفتار می‌شود. شمار زیادی از دیگر افراد نیز به سبب صدور حکم این دادگاه بر اساس اتهاماتی مبهم و با انگیزه‌های سیاسی، منتظر اعدام هستند. در یک گزارش جدید که هلنا کندی، وکیل انگلیسی ارائه کرده و در اختیار من نیز قرار داده شده است هر کسی که در حال حاضر منتظر حکم اعدام است باید دلایلی برای احکام صادر شده برای آن‌ها ارائه شود. شمار زیادی از افراد دستگیر شده همانند پدر من اعلام کرده‌اند مسائل مطرح شده به اندازه‌ای ضعیف و غیرتهاجمی است که نشان می‌دهد این یک دولت ضعیف است که نمی‌تواند کوچک‌ترین توضیحاتی ارائه کند.
البته مقامات عربستان سعودی به روش‌های مهلک فراتر از نظام قضایی نیز روی آورده‌اند که مشهودترین آن کشتن وحشیانه جمال خاشقجی است. اما این مسیر همچنان محبوب‌ترین مسیر برای آن‌ها محسوب می‌شود. آنچه که خاشقجی در روندی فراقضایی با آن مواجه شد همان چیزی است که سلمان العوده طی یک روند قضایی با آن مواجه است.
از زمان به قدرت رسیدن محمد بن سلمان در عربستان سعودی در سال ۲۰۱۷, به نظر می‌رسد تعداد اعدام‌ها در این کشور با افزایش همراه شده است. در سال ۲۰۱۰, تنها ۲۷ مورد اعدام تأیید شد. در سال ۲۰۱۵, ۱۵۸ نفر اعدام شدند. اما امسال ۱۳۴ نفر اعدام شده‌اند و دستکم ۲۴ نفر در معرض خطر اعدام قریب الوقوع قرار دارند که سلمان العوده از جمله آنهاست.
این روند بخشی از یک تلاش هماهنگ توسط مقامات سعودی برای سرکوب مخالفان و ساکت کردن فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشری است.
در این گزارش به قلم عبدالله العوده، پسر سلمان العوده از مبلغان مخالف سعودی با عنوان "پدرم خواستار اصلاحات در عربستان شده بود و اکنون با حکم اعدام مواجه است", آمده است: در سپتامبر سال ۲۰۱۷ پدرم - سلمان العوده برای ۱۴ میلیون فالوور خود توئیت کرد و از دولت عربستان خواست به بن‌بست دیپلماتیکش با قطر پایان دهد. چند ساعت بعد، مقامات امنیتی سعودی او را در خانه دستگیر کردند. او اکنون با حکم اعدام به سبب اتهاماتی مواجه است که شامل ترویج فساد از طریق درخواست برای ایجاد سلطنت مشروطه، تحریک نارضایتی عمومی و "به استهزاء گرفتن دستاورد‌های دولت" می‌شود.
وی ادامه داد: او از زمان بازداشتش در سلول انفرادی نگهداری می‌شود. او با بدرفتاری مواجه است و بر دستانش دستبند و بر چشمانش چشم‌بند زده شده و در سلولش با زنجیر بسته شده است و از خواب و کمک‌های پزشکی محروم است تا جایی که با گذشت پنج ماه او به بیمارستان منتقل شد. ۱۷ تن از اعضای خانواده من از سفر کردن منع شده‌اند. عمویم به نام خالد به سبب توئیت کردن درباره پدرم دستگیر شد. با گذشت یک سال از زمان بازداشت، پدرم در یک دادگاه جنایی ویژه ظاهر شد. این دادگاه ویژه در سال ۲۰۰۸ تنها با هدف پیگرد مظنونان تروریستی ایجاد شد، اما از آن زمان به بعد، به ابزاری برای سرکوب همه مخالفان یا فعالان در داخل این پادشاهی تبدیل شده است. پیگرد‌های انجام شده از سوی این دادگاه ویژه اغلب با انگیزه‌های سیاسی هستند و اتهامات وارد شده در آن به شدت مبهم است از قبیل اتهام "تمسخر" علیه پدرم که خنده‌دار است.
ماده ۳۰ قانون ضد تروریسم "توصیف کردن مستقیم یا غیرمستقیم پادشاه یا ولیعهد را که سبب بدنام شدن آن‌ها می‌شود", جرم می‌داند و آن را اقدامی تروریستی توصیف می‌کند که حکم دستکم پنج سال حبس را می‌تواند در پی داشته باشد. این قانون همچنین شمار زیادی از حقوق و فعالیت‌هایی را که تحت حفاظت نظام‌های دموکراتیک در سراسر جهان قرار دارد را تروریستی قلمداد می‌کند از قبیل "تحت فشار قرار دادن دولت برای اقدام یا خودداری از انجام چنین کاری" و لحن مبهم موجود در این قانون به دولت اجازه می‌دهد هر کسی را به سبب "آسیب رساندن به منافع، اقتصاد یا امنیت این پادشاهی" به اتهام تروریستی دستگیر کند. این قانون است که به دولت اجازه می‌دهد برای محاکمه دو فعال برجسته حقوق زنان یعنی لوجین الهذلول و میسا العمودی در دادگاه تروریستی به سبب به چالش کشیدن ممنوعیت رانندگی زنان در سال ۲۰۱۴ تلاش کند.
قضات این دادگاه از سوی آل‌سعود برای صدور شدیدترین احکام تحت فشار قرار می‌گیرند. در عربستان سعودی, این به معنای گردن زدن یا به صلیب کشیدن است. سال گذشته، شش قاضی این دادگاه به این دلیل که نتیجه پرونده‌هایی که آن‌ها مسئول بررسی آن بودند بر اساس انتظارات دادستان کل نبود دستگیر شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند. در یک پرونده، یک قاضی که متهم را تبرئه کرده بود، به مدت چندین ماه تحت بازداشت قرار گرفت.
عبدالله العوده نوشت: این همان چارچوبی است که پدرم بر اساس آن روز ۲۸ ماه ژوئیه قرار بود در دادگاه حاضر شود تا صدور حکم اعدام برای او مورد بررسی قرار گیرد. اما او حتی به دادگاه برده نشد و همه ما می‌دانیم که جلسه دادگاه او تا ماه نوامبر به تعویق افتاده است. همه مسائل در ارتباط با پرونده او به طور کامل غیرقانونی و ناعادلانه است. متأسفانه، پدرم تنها فردی نیست که با مجازات مرگ مواجه است و او تنها زندانی نیست که این گونه بد با او رفتار می‌شود. شمار زیادی از دیگر افراد نیز به سبب صدور حکم این دادگاه بر اساس اتهاماتی مبهم و با انگیزه‌های سیاسی، منتظر اعدام هستند. در یک گزارش جدید که هلنا کندی، وکیل انگلیسی ارائه کرده و در اختیار من نیز قرار داده شده است هر کسی که در حال حاضر منتظر حکم اعدام است باید دلایلی برای احکام صادر شده برای آن‌ها ارائه شود. شمار زیادی از افراد دستگیر شده همانند پدر من اعلام کرده‌اند مسائل مطرح شده به اندازه‌ای ضعیف و غیرتهاجمی است که نشان می‌دهد این یک دولت ضعیف است که نمی‌تواند کوچک‌ترین توضیحاتی ارائه کند.
البته مقامات عربستان سعودی به روش‌های مهلک فراتر از نظام قضایی نیز روی آورده‌اند که مشهودترین آن کشتن وحشیانه جمال خاشقجی است. اما این مسیر همچنان محبوب‌ترین مسیر برای آن‌ها محسوب می‌شود. آنچه که خاشقجی در روندی فراقضایی با آن مواجه شد همان چیزی است که سلمان العوده طی یک روند قضایی با آن مواجه است.
از زمان به قدرت رسیدن محمد بن سلمان در عربستان سعودی در سال ۲۰۱۷, به نظر می‌رسد تعداد اعدام‌ها در این کشور با افزایش همراه شده است. در سال ۲۰۱۰, تنها ۲۷ مورد اعدام تأیید شد. در سال ۲۰۱۵, ۱۵۸ نفر اعدام شدند. اما امسال ۱۳۴ نفر اعدام شده‌اند و دستکم ۲۴ نفر در معرض خطر اعدام قریب الوقوع قرار دارند که سلمان العوده از جمله آنهاست.
این روند بخشی از یک تلاش هماهنگ توسط مقامات سعودی برای سرکوب مخالفان و ساکت کردن فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشری است.
