غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در یازدهمین نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: برای تمام حسینیان و افرادی که در مسیر امام حسین (ع) قدم برمی دارند آرزوی بهرمندی از کرامات ائمه را دارم.
وی گفت: در مجموعه کشور به ویژه قوه قضاییه قوانین و مقررات ابزار اصلی تحقق عدالت هستند و ما برای اجرای عدالت نیازمند قانون خوب، مجری شایسته و قاضی عادل و فرهیخته هستیم.
اسماعیلی اظهار کرد: در دوره جدید قوه قضاییه در جهت تامین نیازمندی‌ها یکی ازمعاونت‌ها که معاونت حقوقی بوده در ۵ ماه اخیر از ابتدای اردیبهشت ماه با بسیج تمام نیرو‌ها و استفاده از اساتید ۱۵ لایحه و آیین نامه مورد نیاز را تدوین کرده است تا به تصویب رییس قوه قضاییه برسد که تا امروز تصویب شده و لایحه کرامت و تامین امنیت بانوان نیز به دولت ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضا افزود: لایحه ثبت شرکت‌های غیر دولتی نیز آماده شده و لایحه بهره برداری از آپارتمان‌ها نیز در دست تدوین است و ۱۵ لایحه دیگر در مراحل نهایی تدوین و ۱۹ لایحه و دستورالعمل هم در دست تدوین است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: رییس قوه قضاییه و اعضای شورای عالی قضایی در ۶ ماه ابتدای سال ۹ سفر استانی انجام دادند و به زودی سفر استانی به هرمزگان نیز انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این سفر‌ها مشکلات مردم رسیدگی می‌شود، مانند آنچه که در سفر به اراک مشکلات کارگران هپکو حل شد.
وی افزود: اهتمام قوه قضاییه به اعتبار بخشیدن به مالکیت و اسناد رسمی و حذف قرار داد‌های عادی است و لوایح و مقررات تثبیت اسناد رسمی در دستور کار است.
اسماعیلی بیان کرد: در این بخش ما نیاز به اصلاح و بهبود قوانین هستیم و همچنین قوانینی داریم که از سوی برخی دستگاه‌ها به درستی اجرا نمی‌شود مانند قانون کاداستر و حد نگار که براساس آن ظرف ۵ سال باید برای تمام اراضی سند کاداستری صادر می‌شد که در مورد اراضی دولتی کمترین اسناد کاداستری صادر شده است که موجب زمین خواری سودجویان شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: برای بسیاری از اراضی ملی اعلام شده بود که برای آن‌ها سند صادر شود که صادر نشده است و همچنین اراضی از رژیم سابق مصادره شده است که باید برای آن‌ها سند صادر می‌شد که صادر نشده است.
وی تاکید کرد: بنده به تمام نهاد‌های دولتی و شهرداری‌ها هشدار می‌دهم تا پایان سال ۹۸ اقدام به دریافت سند‌های کاداستری برای اراضی ملی کنند تا دست سودجویان قطع شود.
اسماعیلی افزود: از ابتدای سال با کمک دستگاه‌های اطلاعاتی و نیروی انتظامی و سازمان بازرسی کل کشور و در نهایت حکم قضات اراضی زیادی باز پس گرفته شد.
وی گفت: اخیرا با کمک وزارت اطلاعات ۸۵ هزار متر به ارزش ۸۵ هزار میلیارد در شهرک غرب که بخشی از آن به پارک تبدیل شده بود و بخشی هم در اتوبان همت بود با حکم دادسرای تهران باز گرفته شد.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه علی نفریه فزرند غلامحسین به حکم جاسوسی برای آمریکا به ۱۰ سال حبس محکوم شد، اظهار کرد: محمد علی باباپور فرزند غلامرضا به اتهام جاسوسی برای آمریکا به ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۰ هزار دلار محکوم شد.
اسماعیلی گفت: به تازگی فردی به اتهام جاسوسی برای آمریکا در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد که پرونده برای تایید حکم به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: یکی از سرکرده‌های مواد مخدر که هزار و ۶۰۲ کیلو مورفین و ۴ تن تریاک قاچاق کرده بود بازداشت شد که برای وی حکم اعدام صادر شده که حکم هنوز تایید نشده است.
وی بیان کرد: فردی دیگر به نام امیر نسب به اتهام جاسوسی برای آمریکا به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: بازداشت قاسم زاده بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه را نباید به ماجرای فیلتر تلگرام ارتباط داد. وی در رابطه با پرونده تعدادی از عناصر بازداشت شده در قوه قضاییه، بازداشت شده است.
اسماعیلی تاکید کرد: در روز‌های اخیر ۲ نفر از قضات شاغل و بازنشسته بازداشت شدند که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: برای پرونده معاون شهردار اسبق کیفرخواست صادر و تاکید شده سریع‌تر رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه درباره سرقت از منزل یک نماینده مجلس، از واقعیت امر اطلاع نداریم، افزود: این نماینده مجلس ادعا کرده است که این اموال از منزلش سرقت نشده است و ما حرف این افراد را بر صداقت می‌دانیم.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: هر جایی که جرمی رخ داده باشد ما رسیدگی می‌کنیم و در این پرونده هنوز ثابت نشده است که اموال ممنوعه از جمله ارز وجود داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: درباره بازداشت ۲۱ دانشجوی قلابی پزشکی، یک بار اعلام شد که این افراد به قوه قضاییه معرفی شدند و از تحصیل آن‌ها جلوگیری شده است. اگر اسامی این افراد یک به یک به قوه قضاییه ارسال شود به آن رسیدگی می‌کنیم.
اسماعیلی گفت: قانون ثبت اختراعات در مجلس است. در این قانون خلاء داریم و قوه قضاییه پیگیر آن است. فعلا تا تصویب قانون جدید براساس هماهنگی انجام شده قانون قبلی اجرا می‌شود.
وی افزود: درباره بازداشت خانمی در وزارت نفت، کارشناسی به دادگاه ارسال شده و امر رسیدگی به پایان رسیده است؛ حکم دادگاه به زودی صادر می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: درباره اخبار منتشره مبنی بر وجود دستگاه کارتخوان در دفتر وزیر نفت، هنوز گزارش وزارت اطلاعات که کشف کننده موضوع بود ارسال نشده است. بعد از ارسال گزارش براساس آن حکم صادر می‌کنیم.
وی در مورد تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان گفت: تمام متهمان مشمول این موضوع نیستند و برای نوجوانان پرونده شخصیت تشکیل می‌شود. سازمان زندان‌ها برای کسانی که قبلا حکم گرفتند هم پرونده شخصیت تشکیل می‌دهد.
وی در رابطه با حکم دیوان عدالت اداری برای کانون وکلای دادگستری بیان کرد: رای دیوان عدالت اداری یک رای شکلی است و شکایتی در خصوص نحوه کارگشایی کانون وکلا شده بود و دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که این قانون دو بار نسخ شده بود و نمی‌تواند برای آن حکم صادر کند و ایین نامه جدید لازم الااجرا است.
وی با اشاره به شکایت نیروی انتطامی از شهرداری برای ورود مردم به حلقه دوم طرح ترافیک که ایا درست است مردم هم عوارض بدهند و هم جریمه شوند، گفت: دیوان عدالت ادارای باید زودتر رای دهد.
وی گفت: افراد ذی ربط زمانی که رسیدگی به پرونده‌ها طولانی می‌شود از دیوان عدالت اداری دستور موقت صادر کنند.
وی در رابطه با پرونده هفت تپه گفت: رای دادگاه بدوی است و ظرف ۲۰ روز باید به دادگاه تجدید نظر برود. به این پرونده به محض ارسال به دادگاه تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. سیاست ابلاغی رییس قوه قضاییه (رسیدگی سریع و منصفانه) در رابطه با رسیدگی و صدور حکم، مد نظر قرار خواهد گرفت. مهلت ۲۰ روزه برای ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر چند روز دیگر تمام می‌شود.
وی در رابطه با برخورد آمریکا با وزیر امور خارجه گفت: ما هیچ شرطی را قبول نمی‌کنیم و در این رابطه هنوز سیاستی در نظر گرفته نشده است.
وی در رابطه با رسیدگی به موضوع کارگران هفت تپه گفت: رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به حقوق کارگران تاکید کرده است. افرادی هستند که کارگر نیستند، اما نان کارگران را می‌خوردند. از هفت تپه گزارش‌هایی صادر شده و مقامات خوزستان با رییس قوه ملاقات‌هایی را داشتند و هیچ کس به اندازه رییس قوه قضاییه برای حل مشکلات هفت تپه وقت نگذاشته است.
وی گفت: در مجموعه کشور به ویژه قوه قضاییه قوانین و مقررات ابزار اصلی تحقق عدالت هستند و ما برای اجرای عدالت نیازمند قانون خوب، مجری شایسته و قاضی عادل و فرهیخته هستیم.
اسماعیلی اظهار کرد: در دوره جدید قوه قضاییه در جهت تامین نیازمندی‌ها یکی ازمعاونت‌ها که معاونت حقوقی بوده در ۵ ماه اخیر از ابتدای اردیبهشت ماه با بسیج تمام نیرو‌ها و استفاده از اساتید ۱۵ لایحه و آیین نامه مورد نیاز را تدوین کرده است تا به تصویب رییس قوه قضاییه برسد که تا امروز تصویب شده و لایحه کرامت و تامین امنیت بانوان نیز به دولت ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضا افزود: لایحه ثبت شرکت‌های غیر دولتی نیز آماده شده و لایحه بهره برداری از آپارتمان‌ها نیز در دست تدوین است و ۱۵ لایحه دیگر در مراحل نهایی تدوین و ۱۹ لایحه و دستورالعمل هم در دست تدوین است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: رییس قوه قضاییه و اعضای شورای عالی قضایی در ۶ ماه ابتدای سال ۹ سفر استانی انجام دادند و به زودی سفر استانی به هرمزگان نیز انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این سفر‌ها مشکلات مردم رسیدگی می‌شود، مانند آنچه که در سفر به اراک مشکلات کارگران هپکو حل شد.
وی افزود: اهتمام قوه قضاییه به اعتبار بخشیدن به مالکیت و اسناد رسمی و حذف قرار داد‌های عادی است و لوایح و مقررات تثبیت اسناد رسمی در دستور کار است.
اسماعیلی بیان کرد: در این بخش ما نیاز به اصلاح و بهبود قوانین هستیم و همچنین قوانینی داریم که از سوی برخی دستگاه‌ها به درستی اجرا نمی‌شود مانند قانون کاداستر و حد نگار که براساس آن ظرف ۵ سال باید برای تمام اراضی سند کاداستری صادر می‌شد که در مورد اراضی دولتی کمترین اسناد کاداستری صادر شده است که موجب زمین خواری سودجویان شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: برای بسیاری از اراضی ملی اعلام شده بود که برای آن‌ها سند صادر شود که صادر نشده است و همچنین اراضی از رژیم سابق مصادره شده است که باید برای آن‌ها سند صادر می‌شد که صادر نشده است.
وی تاکید کرد: بنده به تمام نهاد‌های دولتی و شهرداری‌ها هشدار می‌دهم تا پایان سال ۹۸ اقدام به دریافت سند‌های کاداستری برای اراضی ملی کنند تا دست سودجویان قطع شود.
اسماعیلی افزود: از ابتدای سال با کمک دستگاه‌های اطلاعاتی و نیروی انتظامی و سازمان بازرسی کل کشور و در نهایت حکم قضات اراضی زیادی باز پس گرفته شد.
وی گفت: اخیرا با کمک وزارت اطلاعات ۸۵ هزار متر به ارزش ۸۵ هزار میلیارد در شهرک غرب که بخشی از آن به پارک تبدیل شده بود و بخشی هم در اتوبان همت بود با حکم دادسرای تهران باز گرفته شد.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه علی نفریه فزرند غلامحسین به حکم جاسوسی برای آمریکا به ۱۰ سال حبس محکوم شد، اظهار کرد: محمد علی باباپور فرزند غلامرضا به اتهام جاسوسی برای آمریکا به ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۰ هزار دلار محکوم شد.
اسماعیلی گفت: به تازگی فردی به اتهام جاسوسی برای آمریکا در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد که پرونده برای تایید حکم به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: یکی از سرکرده‌های مواد مخدر که هزار و ۶۰۲ کیلو مورفین و ۴ تن تریاک قاچاق کرده بود بازداشت شد که برای وی حکم اعدام صادر شده که حکم هنوز تایید نشده است.
وی بیان کرد: فردی دیگر به نام امیر نسب به اتهام جاسوسی برای آمریکا به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: بازداشت قاسم زاده بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه را نباید به ماجرای فیلتر تلگرام ارتباط داد. وی در رابطه با پرونده تعدادی از عناصر بازداشت شده در قوه قضاییه، بازداشت شده است.
اسماعیلی تاکید کرد: در روز‌های اخیر ۲ نفر از قضات شاغل و بازنشسته بازداشت شدند که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: برای پرونده معاون شهردار اسبق کیفرخواست صادر و تاکید شده سریع‌تر رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه درباره سرقت از منزل یک نماینده مجلس، از واقعیت امر اطلاع نداریم، افزود: این نماینده مجلس ادعا کرده است که این اموال از منزلش سرقت نشده است و ما حرف این افراد را بر صداقت می‌دانیم.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: هر جایی که جرمی رخ داده باشد ما رسیدگی می‌کنیم و در این پرونده هنوز ثابت نشده است که اموال ممنوعه از جمله ارز وجود داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: درباره بازداشت ۲۱ دانشجوی قلابی پزشکی، یک بار اعلام شد که این افراد به قوه قضاییه معرفی شدند و از تحصیل آن‌ها جلوگیری شده است. اگر اسامی این افراد یک به یک به قوه قضاییه ارسال شود به آن رسیدگی می‌کنیم.
اسماعیلی گفت: قانون ثبت اختراعات در مجلس است. در این قانون خلاء داریم و قوه قضاییه پیگیر آن است. فعلا تا تصویب قانون جدید براساس هماهنگی انجام شده قانون قبلی اجرا می‌شود.
وی افزود: درباره بازداشت خانمی در وزارت نفت، کارشناسی به دادگاه ارسال شده و امر رسیدگی به پایان رسیده است؛ حکم دادگاه به زودی صادر می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: درباره اخبار منتشره مبنی بر وجود دستگاه کارتخوان در دفتر وزیر نفت، هنوز گزارش وزارت اطلاعات که کشف کننده موضوع بود ارسال نشده است. بعد از ارسال گزارش براساس آن حکم صادر می‌کنیم.
وی در مورد تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان گفت: تمام متهمان مشمول این موضوع نیستند و برای نوجوانان پرونده شخصیت تشکیل می‌شود. سازمان زندان‌ها برای کسانی که قبلا حکم گرفتند هم پرونده شخصیت تشکیل می‌دهد.
وی در رابطه با حکم دیوان عدالت اداری برای کانون وکلای دادگستری بیان کرد: رای دیوان عدالت اداری یک رای شکلی است و شکایتی در خصوص نحوه کارگشایی کانون وکلا شده بود و دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که این قانون دو بار نسخ شده بود و نمی‌تواند برای آن حکم صادر کند و ایین نامه جدید لازم الااجرا است.
وی با اشاره به شکایت نیروی انتطامی از شهرداری برای ورود مردم به حلقه دوم طرح ترافیک که ایا درست است مردم هم عوارض بدهند و هم جریمه شوند، گفت: دیوان عدالت ادارای باید زودتر رای دهد.
وی گفت: افراد ذی ربط زمانی که رسیدگی به پرونده‌ها طولانی می‌شود از دیوان عدالت اداری دستور موقت صادر کنند.
وی در رابطه با پرونده هفت تپه گفت: رای دادگاه بدوی است و ظرف ۲۰ روز باید به دادگاه تجدید نظر برود. به این پرونده به محض ارسال به دادگاه تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. سیاست ابلاغی رییس قوه قضاییه (رسیدگی سریع و منصفانه) در رابطه با رسیدگی و صدور حکم، مد نظر قرار خواهد گرفت. مهلت ۲۰ روزه برای ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر چند روز دیگر تمام می‌شود.
وی در رابطه با برخورد آمریکا با وزیر امور خارجه گفت: ما هیچ شرطی را قبول نمی‌کنیم و در این رابطه هنوز سیاستی در نظر گرفته نشده است.
وی در رابطه با رسیدگی به موضوع کارگران هفت تپه گفت: رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به حقوق کارگران تاکید کرده است. افرادی هستند که کارگر نیستند، اما نان کارگران را می‌خوردند. از هفت تپه گزارش‌هایی صادر شده و مقامات خوزستان با رییس قوه ملاقات‌هایی را داشتند و هیچ کس به اندازه رییس قوه قضاییه برای حل مشکلات هفت تپه وقت نگذاشته است.
