در دومین جلسه رسیدگی به پرونده «کوروش کمپانی»، شماری از شکات با اعتراض به روند برگزاری دادگاه، نسبت به عدم حضور سلبریتیهایی که در تبلیغات این شرکت نقش داشتند واکنش نشان دادند و خواستار پاسخگویی افرادی شدند که به گفته آنان، با تبلیغات خود زمینه جلب اعتماد خریداران را فراهم کردهاند.
به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ دومین جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «کوروش کمپانی» صبح امروز ۴ اسفندماه ۱۴۰۴ در شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد؛ پروندهای با ۶ هزار و ۵۴۷ شاکی که متهمان آن به مشارکت در کلاهبرداری شبکهای از طریق پیشفروش گوشی تلفن همراه و سایر کالاهای دیجیتال به ارزش بیش از ۳۲۸ میلیارد تومان متهم هستند.
این پرونده از بهمنماه سال ۱۴۰۲ و همزمان با انتشار خبر فرار مالک شرکت «کوروش کمپانی» وارد مرحله تازهای شد؛ زمانی که مالباختگان با تجمع مقابل دفتر مرکزی شرکت در تهران، خواستار پیگیری قضایی شدند.
در آغاز این جلسه، قاضی اعلام کرد که نماینده دادستان تاکنون در دادگاه حاضر نشده است و هیئت دادگاه تشخیص داده که در این مرحله ضرورتی برای حضور وی وجود ندارد. به گفته او، شکات پرونده با توجه به ابلاغهای انجامشده، در جلسه حاضر هستند.
با اعلام آغاز رسمی دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان «کوروش کمپانی»، قاضی به متهمان تذکر داد در پاسخگویی به سؤالات نهایت دقت را داشته باشند، زیرا نحوه پاسخگویی و اقرار میتواند از عوامل مؤثر در تخفیف مجازات محسوب شود.
وی همچنین اظهار کرد: متهمان ردیف اول و دوم که در کیفرخواست در زمره متواریان قرار گرفتهاند، در جلسه دادگاه حضور ندارند و دفاعیات آنها از سوی وکلایشان ارائه خواهد شد. علاوه بر این، یکی دیگر از متهمان و وکیل وی نیز در جلسه حاضر نشدهاند، اما سایر متهمان و وکلای آنان در دادگاه حضور دارند.
قاضی جور ابراهیمیان با اشاره به جلسه گذشته گفت: در نشست پیشین، وکیل متهم ردیف اول به ارائه دفاعیات خود پرداخت و در جلسه امروز نوبت دفاع وکیل متهم ردیف دوم است. بر همین اساس، دادگاه از وکیل متهم ردیف دوم خواست در جایگاه حاضر شده و دفاعیات خود را مطرح کند.
در این جلسه، با وجود متواری بودن متهمان ردیف اول و دوم، وکلای آنان در دادگاه حضور دارند. همچنین پدر متهم ردیف اول نیز در جلسه حاضر است.
در ادامه رسیدگی به پرونده، قاضی دادگاه خطاب به وکیل متهم ردیف دوم اظهار کرد: اتهام موکل شما مشارکت در تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق پیشفروش بیش از ۳۱۷ میلیارد تومان تلفن همراه و دستگاههای الکترونیکی است؛ دفاع شما در این خصوص چیست؟
وکیل تسخیری متهم ردیف دوم با حضور در جایگاه اعلام کرد: با توجه به عدم دسترسی به موکل، دفاعیات خود را بر اساس محتویات پرونده و برداشتهای حقوقی از آن ارائه میدهم.
وی بیان داشت: موکل اینجانب به همراه متهم ردیف اول از شرکای شرکت بودهاند. این شرکت در سال ۱۳۹۹ بر مبنای حسن نیت و با هدف فعالیت تجاری معتبر آغاز به کار کرده است. اما بهدلیل گسترش فعالیتها و ازدحام بیش از حد خریداران تلفن همراه و دستگاههایی که پیشفروش شده بود، شرکت از مسیر عادی فعالیت خارج شد و در ایفای تعهدات خود با مشکل مواجه گردید.
وکیل متهم ردیف دوم ادامه داد: تحقق هر جرم مستلزم وجود ارکان ثلاثه است. به اعتقاد بنده، رکن معنوی جرم در این پرونده مخدوش است. هیچ دلیلی وجود ندارد که بتوان صرف سوءمدیریت را بهعنوان رکن معنوی کلاهبرداری، چه در قالب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و چه در سایر عناوین، تلقی کرد.
وی افزود: موکل خارج از حدود اختیارات قانونی خود در شرکت، تصمیمگیر اصلی نبوده است. این شرکت نیز همانند برخی مؤسسات مالی که در سالهای گذشته تأسیس شدند اما به دلایل مختلف دچار مشکل شده و از انجام تعهدات خود بازماندند، با حواشی و اتهاماتی مواجه شده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به عملکرد موکل خود تصریح کرد: اقدامات انجامشده نشان میدهد سوءنیتی در ارتکاب بزه انتسابی وجود نداشته است. از جمله تحویل بیش از ۱۰ هزار دستگاه تلفن همراه که ثبت و به خریداران تحویل شده و نشانگر فقدان سوءنیت است.
وی همچنین گفت: موکل تحت امر متهم ردیف اول، همسر خود، فعالیت میکرده است. شرکتهایی که با مشارکت اعضای خانواده تشکیل میشوند، اساساً نمیتوان سوءنیت را در تأسیس آنها مفروض دانست؛ این امر علاوه بر قانون، در عرف جامعه نیز قابل درک است.
در ادامه، قاضی پرسید: چه انگیزهای میتواند وجود داشته باشد که فردی کالایی را خریداری و با چنین اختلاف قیمتی عرضه کند؟
وکیل در پاسخ اظهار داشت: اگر قصد بردن مال غیر وجود داشت، از مجموع ۱۷ هزار گوشی، بیش از ۱۰ هزار دستگاه تحویل داده نمیشد که حدود ۶۰ درصد تعهدات را شامل میشود. با توجه به اختلاف قیمتها نیز سود غیرمتعارفی متصور نبوده است.
قاضی گفت: اجرای بخشی از تعهدات میتواند در راستای جلب اعتماد سایر خریداران باشد، نه لزوماً نشانه حسن نیت.
وکیل متهم ردیف دوم ادامه داد: در صورت وجود سوءنیت، اعضای خانواده درگیر چنین موضوعی نمیشدند. بهنظر میرسد اقدام صورتگرفته مبتنی بر برداشتها و توجیهات اقتصادی بوده و تصور میشده با جمعآوری سرمایه و ورود آن به چرخه بازار، فعالیت اقتصادی موفقی شکل گیرد؛ اما تعهداتی فراتر از توان خود پذیرفتند که امکان اجرای کامل آن فراهم نشد.
وی با رد اتهام انتسابی و با تأکید بر وصف حقوقی موضوع، از دادگاه خواست با بررسی دقیق پرونده، تمهیداتی برای جبران خسارات ناشی از فشارهای اقتصادی و نوسانات ارزی و ریالی فراهم شود تا در صورت امکان، مابقی تعهدات اجرا و حقوق متضرران استیفا شود.
در ادامه دومین جلسه رسیدگی به پرونده «کوروش کمپانی»، قاضی دادگاه از متهم ردیف چهارم که پدر متهم ردیف اول میباشد، خواست در جایگاه حاضر شده و به سؤالات پاسخ دهد.
متهم در پاسخ به این پرسش که آیا اتهام وارده را میپذیرد، گفت: اتهام را قبول ندارم و گناهکار نیستم. در شرکت حضور نداشتم و مسئولیتی نیز بر عهده من نبوده است.
قاضی از وی پرسید: چرا پسرتان این اقدامات را انجام داده است؟
متهم ردیف چهارم پاسخ داد: اطلاعی از فعالیتهای او نداشتم و بهندرت او را میدیدم. گاهی به او تذکر میدادم که حق کسی را ضایع نکند و او نیز میگفت چنین کاری انجام نمیدهد.
قاضی همچنین درباره حضور وی در کیش سؤال کرد. متهم توضیح داد: فردی در کیش خودروها و جتاسکیهایی را که پسرم خریداری کرده بود، اجاره میداد. او با من تماس گرفت و اعلام کرد خودروهایی با وکالت به نام من ثبت شده است. پس از آن به کیش رفتم و متوجه شدم سه خودرو به نام من ثبت شده است.
قاضی پرسید: چرا از پسرتان درباره منشأ این خودروها سؤال نکردید؟
متهم اظهار داشت: پیش از بازداشت، خودروها را بازگرداندم و همکاری لازم را انجام دادم.
در ادامه، قاضی درباره وجود سایر اموال به نام وی یا فرزندش پرسید که متهم پاسخ داد: خیر، مورد دیگری وجود ندارد. سه ماه است از پسرم خبری ندارم و با او در تماس نیستم.
در بخش پایانی جلسه، وکیل متهم ردیف چهارم در جایگاه حاضر شد و اعلام کرد: موکل من در فرآیند تأسیس و راهاندازی شرکت هیچگونه حضور یا سمتی نداشته است. آنچه مطرح شده صرفاً به واسطه تنظیم اسناد وکالتی است که به وی اعطا شده؛ اعطای وکالت نیز مستلزم حضور وکیل در زمان تنظیم سند نیست و موکل میتواند بهتنهایی در دفترخانه اقدام کند.
وی افزود: قرار تأمین کیفری تعیینشده برای موکل، مبلغ ۵ میلیارد تومان است که به نظر میرسد با توجه به رفتار انتسابی و میزان نقش وی، از حیث تناسب نیازمند بررسی باشد. موکل صرفاً به دلیل نسبت پدری با متهم اصلی و تنظیم وکالتنامه، در جایگاه متهم قرار گرفته است.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: موکل هیچ نقشی در تأسیس، راهاندازی یا مدیریت شرکت نداشته و حتی حضور مستمر یا مقطعی نیز در مجموعه نداشته است. از این رو، فعل انتسابی واجد وصف مجرمانه نیست و تقاضای صدور حکم برائت وی را دارم.
وی همچنین درباره موضوع خودروها گفت: این خودروها برای اجاره در اختیار فردی در کیش قرار گرفته بود. خودروها توسط متهم ردیف اول خریداری شده و در اختیار آن شخص قرار داشت. سپس وکالتی از سوی وی به موکل اعطا شد و موکل کمتر از یک هفته پس از اطلاع، در کیش حاضر شد.
پس از اظهارات او، شاکیان در جلسه اعتراض کردند و اظهارات او را اهانت به دادگاه دانستند.
قاضی خطاب به متهم ردیف چهارم با تأکید بر صداقت گفت: حاضرین این گونه صحبت کردن شما را اهانت میدانند و در شان خود شما نیز نیست.
این متهم مدعی شد سه ماه است با پسر خود صحبت نکرده و حتی یک دوچرخه ندارد. (اموالی به نام او نیست و اموالی ندارد)
قاضی پرسید پس جتاسکیها و ماشینها در کیش برای چه کسی است؟
پدر متهم اول گفت: پسرم این وسایل را خریده بود تا با آنها کار کند و بتواند پول مردم را بدهد که این اظهارات اعتراض شاکیان حاضر در جلسه را در پی داشت.
قاضی از پدر متهم پرسید اکنون چگونه آزاد است؟
وی پاسخ داد با وثیقه پنج میلیارد تومانی، سند برادرم آزاد هستم. (این موضوع نیز اعتراض شاکیان حاضر در جلسه را در پی داشت.)
پس از اظهارات پدر متهم ردیف اول، وکیل تسخیری وی در جایگاه حاضر شد و به ارائه دفاعیات پرداخت. محمد کوهشاری به عنوان وکیل این متهم، توضیحات خود را در برابر دادگاه مطرح کرد.
در ادامه، متهم دیگری در جایگاه قرار گرفت که این موضوع با اعتراض شماری از شکات همراه شد. برخی از شکات با اعلام نارضایتی، اظهار داشتند تمایلی به شنیدن سخنان متهمان ندارند.
قاضی پرونده در واکنش به این اعتراضات خطاب به شکات گفت: چنانچه فردی مرتکب قتل عمد شود، آیا میتوان بدون رعایت تشریفات قانونی برای او حکم قصاص صادر کرد؟ دادگاه دغدغههای شما را درک میکند، اما لازم است اتهام به متهمان تفهیم شود و دفاعیات آنان استماع گردد. پس از طی این مراحل، مجدداً از شکات خواسته خواهد شد نکات موردنظر خود را مطرح کنند.
در ادامه شکات حاضر در جلسه با طرح پرسشها و انتقاداتی گفتند: اظهارات این متهمان برای ما فایدهای ندارد. چرا شهرداری مجوز نصب بنرهای تبلیغاتی را صادر کرده است؟ چرا سلبریتیهایی که تبلیغ این شرکت را انجام دادند در دادگاه حضور ندارند؟ آنها با چه عنوانی تبلیغ کردند؟ اعتمادی که باعث شد از این شرکت خرید کنیم و متضرر شویم، ناشی از همین تبلیغات بود. چه نهادی مجوز فعالیت به این مجموعه داده است؟ مسئول صادرکننده مجوز کجاست؟ چگونه منشی شرکت توان تحویل گوشی را داشت اما مسئولان مربوطه اقدامی نکردند؟
قاضی تأکید کرد: دادگاه مطالبات شما را درک میکند، اما میان مرحله دادسرا و دادگاه تفاوت وجود دارد. بخشی از درخواستهای مطرحشده در صلاحیت دادسراست. در کیفرخواست صادره از سوی دادستان، اسامی مورد اشاره ذکر نشده؛ بنابراین در صورت طرح شکایت، پیگیری آن باید از طریق دادسرا انجام شود و دادگاه رأساً امکان احضار این افراد را ندارد.
وی همچنین با اشاره به روند رسیدگی افزود: تحقیقات در مرحله دادسرا زمانبر بوده است. تلاش میکنیم جلسات دادگاه طی یک هفته برگزار شود و پیشبینی میشود رأی این پرونده تا پایان ماه جاری صادر شود.
در ادامه برگزاری جلسه رسیدگی، ح.خ متهم ردیف پنجم در جایگاه حاضر شد و با رد اتهامات وارده، اعلام کرد: اتهامات را قبول ندارم. پس از مسدود شدن حسابها، از حساب بانکی من استفاده شد.
وی همچنین افزود حقوق دریافتیاش ماهانه ۱۵ میلیون تومان بوده است. پس از پایان اظهارات او، وکیل مدافعش در جایگاه قرار گرفت و به ارائه دفاعیات پرداخت.
در ادامه، م.ی متولد ۱۳۷۷، با تحصیلات کمتر از دیپلم و فاقد سابقه کیفری، به عنوان دیگر متهم پرونده در جایگاه حاضر شد. او نیز اتهامات را نپذیرفت و گفت: حدود دو ماه در کوروش کمپانی فعالیت داشتم. در غرفه کیش مستقر بودم و به فروش لوازم جانبی موبایل مشغول بودم. طی این مدت، شاید ماهی ۱۰ روز در کیش حضور داشتم.
وی ادامه داد: از طریق برادرم با این شرکت آشنا شدم. پس از مسدود شدن حسابهای گودرزی، مبلغ ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان به حساب من واریز شد که کمتر از یک هفته عودت داده شد.
این متهم همچنین اظهار کرد: پس از حدود دو ماه، غرفه در حال جمعآوری بود. شریفیان به من پیشنهاد داد در بخش خودرو فعالیت کنم، اما به دلیل نداشتن گواهینامه، آقای ملایی اجازه این کار را نداد و من به تهران بازگشتم. آشنایی زیادی با شریفیان نداشتم و پس از آن نیز دیگر به شرکت در تهران مراجعه نکردم.
وی درباره وضعیت پرداخت حقوق خود گفت: حقوق ماهانهام ۱۲ میلیون تومان بود که ماه نخست پرداخت شد، اما حقوق ماه دوم را دریافت نکردم.
خانم ف. ر متهم ردیف نهم پرونده، متولد ۱۳۸۸، دارای مدرک دیپلم، ساکن تهران و مجرد است. وی که بهعنوان صندوقدار در حوزه فروش تلفن همراه فعالیت داشته و فاقد سابقه کیفری است، با اتهام معاونت در کلاهبرداری شبکهای از طریق پیشفروش تلفن همراه و سایر اقلام الکترونیکی مواجه است. او در جلسه دادگاه در جایگاه حاضر شد و اعلام کرد: اتهام را قبول ندارم.
وی در تشریح دفاعیات خود اظهار داشت: هشتم آبان ۱۴۰۲ وارد شرکت شدم؛ در ابتدا برای پیشخرید گوشی به شرکت مراجعه کردم. مسئول فروش، مرا میشناخت زیرا پیشتر در مجتمع چارسو فعالیت میکردم. به من پیشنهاد داد که در شرکت مشغول به کار شوم. پس از آن حدود سه ماه با شرکت همکاری داشتم و در طبقه اول، در بخش فروش مشغول به کار شدم. زمانی که مشتریان مراجعه میکردند، توضیحات لازم را ارائه میدادم و اطلاعات آنان در سیستم ثبت میشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز در مجتمع چارسو بهعنوان صندوقدار در نمایندگی یکی از برندهای تلفن همراه فعالیت دارم. تا آخرین روز در شرکت حضور داشتم و سپس از سوی پلیس امنیت با من تماس گرفته شد.
قاضی از متهم پرسید: میزان حقوق دریافتی شما چقدر بود؟
متهم پاسخ داد: ماهانه ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به من اعلام شده بود.
قاضی خطاب به وی اظهار کرد: هیچ مبلغی به حساب شما واریز نشده است؟
متهم که در این هنگام گریه میکرد، گفت: هیچ پولی به حساب من واریز نشد و هیچ چیز به نام من ثبت نشده است.
در ادامه، امیرحسین مافی، وکیل تسخیری متهم، در جایگاه حاضر شد و بیان کرد: بر اساس توضیحاتی که موکل به بنده ارائه داده، ایشان در ابتدا بهعنوان مشتری به شرکت مراجعه کرده و بهدلیل آشنایی قبلی، در آنجا مشغول به کار شده است. انگیزه وی صرفاً دریافت حقوق بوده است. حقوق ماههای دی و بهمن نیز به حساب ایشان واریز نشده و هیچگونه سوءاستفادهای از حسابهای بانکی وی صورت نگرفته است. همچنین موکل هیچ ارتباط مستقیم یا غیرمستقیمی با شریفیان نداشته و در پی نارضایتی مردم از ادامه همکاری انصراف داده و استعفا کرده است.
وی افزود: در اتهام معاونت در کلاهبرداری، تحقق وحدت قصد با شرکا و متهمان ردیف اول تا هشتم ضروری است، در حالی که چنین وحدت قصدی در خصوص موکل وجود نداشته است. بنابراین اساساً فعالیت مجرمانهای از سوی ایشان صورت نگرفته و معاونتی در ارتکاب جرم محقق نشده است. از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم برائت موکل را دارم.
در ادامه جلسه رسیدگی، متهمان و وکلای آنان برای ارائه آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر شدند تا پیش از صدور رأی، دفاعیات نهایی اخذ شود.
در این بخش، وکیل متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و در مقام آخرین دفاع اظهار کرد: سؤال این بود که فعالیت این شرکت به چه صورت انجام شده و آیا از نظر اقتصادی با این آورده و سرمایه در آن بازه زمانی امکان ایفای تعهدات وجود داشته است یا خیر؟
این وکیل دادگستری گفت: نباید اصل موضوع را فراموش کنیم؛ در این کشور مافیا وجود دارد، در بازار لوازم صوتی و تصویری مافیا وجود دارد و قطعاً شرایط بازار عادی نبوده است. تعهدات به طور کامل انجام نشد و مردم در محل شرکت تجمع کردند و همان تجمعات باعث شد گزارشهای انتظامی تنظیم شود و در نهایت دستورات قضایی صادر و حسابهای شرکت مسدود شود. وقتی حسابهای شرکت مسدود میشود، عملاً امکان ادامه فعالیت از بین میرود.
وی ادامه داد: شما میگویید کلاهبرداری، اما نکته قابل توجه این است که حدود ده هزار دستگاه تحویل داده شده است. اگر قصد فریب وجود داشت، تحویل این تعداد کالا چه توجیهی داشت؟ اینکه گفته میشود هفت هزار دستگاه باقی مانده، ناشی از مشکلات و شرایطی بود که توضیح دادم. از این رو به نظر نمیرسد هدف از تأسیس این شرکت ارتکاب جرم بوده باشد.
قاضی خطاب به وکیل گفت: شما قرار بود موجبات اخذ رضایت شکات را از متهم فراهم آورید، دسترسی به متهم دارید؟
وکیل پاسخ داد: از هر طریقی که میتوانستم برای برقراری ارتباط با ایشان تلاش کردم، اما حدس بنده این است بازداشت شده است.»
متهم ردیف پنجم نیز در آخرین دفاعیات خود گفت: «من نمیدانستم که این شرکت فعالیت مجرمانه داشته و کلاهبرداری میکرده است.
در ادامه، وکیل متهم ردیف نهم در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: با توجه به فقدان گردش مالی موکل بنده و قصد ایشان، ارکان تحقق معاونت در جرم مخدوش است. وی از دادگاه تقاضای صدور حکم برائت برای موکل خود را مطرح کرد.
وکیل متهم ردیف چهارم نیز برای بیان آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر شد و گفت: موکل هیچ سمتی در مجموعه نداشته و هیچ نقشی در مدیریت یا فعالیتهای شرکت ایفا نکرده است. هیچ وجهی به حساب موکل واریز یا از آن برداشت نشده و صرفاً یک سند وکالت برای ایشان تنظیم شده بود که موکل طی حضور در جزیره کیش نسبت به آن استعفا داده است.
وی افزود: خودروها و اموالی که در اختیار موکل قرار داشت، ناشی از روابط عاطفی و حمایتی نسبت به فرزندشان بوده و دلالتی بر مشارکت در اقدامات مجرمانه ندارد. بنابراین صرف اعطای وکالت یا حضور موکل در جزیره کیش نباید به منزله مشارکت در کلاهبرداری تلقی شود. او از دادگاه خواست با در نظر گرفتن این موارد، حکم برائت صادر کند.
وکیل متهم ردیف پنجم نیز در جایگاه حاضر شد و در آخرین دفاعیات خود اظهار کرد: موکل ما هیچگونه مشارکت در کلاهبرداری نداشته و عنوان اتهامی مشارکت در کلاهبرداری علیه ایشان پذیرفته نیست. هیچ مالی به نام موکل نبوده و هیچ نفع شخصی از اقدامات شرکت به او تعلق نگرفته است. صرف حضور موکل در ساختار مجموعه و انجام کارهای محولشده، دلیلی بر شریک جرم بودن او نیست.
متهمان ردیف سوم و هفتم نیز آخرین دفاعیات خود را به وکلایشان واگذار کردند و مقرر شد پس از اخذ دفاعیات متهم ردیف هشتم، دفاعیات آنان در جلسه مطرح شود.
قاضی در پایان جلسه خطاب به وکلا تأکید کرد وکلایی که قصد ارائه لایحه دارند باید ظرف همین هفته آن را تقدیم کنند تا دادگاه بتواند در اسرع وقت نسبت به انشای رأی اقدام کند. همچنین وی به شکات اعلام کرد رأی دادگاه به محض صدور، رسماً به آنان ابلاغ خواهد شد.
