قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده «کوروش کمپانی» در سومین جلسه علنی، ادامه دفاعیات متهم را شنید و تأکید کرد رسیدگی ادامه دارد، ضمن اینکه احتمال صدور کیفرخواست تکمیلی علیه متهمان نیز مطرح شد.
به گزارش پایگاه خبری بوعلی ؛ سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده «کوروش کمپانی» امروز ۵ اسفند ماه به ریاست قاضی جور ابراهیمیان با حضور شکات پرونده در مجمع امام خمینی (ره) دادگستری استان تهران به صورت علنی برگزار شد.
در آغاز این جلسه، قاضی پرونده با اشاره به اینکه در نشست پیشین آخرین دفاعیات متهمان اخذ شده بود، اعلام کرد روند رسیدگی امروز نیز در ادامه همان مرحله دنبال خواهد شد. وی با تأکید بر تذکرات مطرحشده در دو جلسه گذشته، از حاضران خواست نظم دادگاه را رعایت کنند و به متهمان نیز هشدار داد در بیان اظهارات خود دقت لازم را داشته باشند.
قاضی افزود در این جلسه تعدادی از شکات در دادگاه حضور دارند و نماینده دادستان در جلسه حاضر نیست. وی سپس با اعلام رسمی و علنی بودن محاکمه، بر ضرورت پایبندی همه شرکتکنندگان به قوانین و مقررات دادگاه تأکید کرد و یادآور شد متهمان در صورت تغییر نشانی، موظفاند آدرس جدید خود را به دفتر دادگاه اعلام کنند. او همچنین خاطرنشان کرد که رسیدگی به بخش پایانی دفاعیات که از روز گذشته آغاز شده، ادامه خواهد یافت.
در ادامه، به درخواست قاضی، متهم ردیف هشتم در جایگاه حاضر شد. وی متولد سال ۱۳۷۲، دارای مدرک کارشناسی معماری و متأهل است. این متهم که پیشتر ساکن همدان بوده، حدود دو سال است به تهران نقل مکان کرده است.
متهم ردیف هشتم در ادامه دفاعیات خود، در پاسخ به پرسشهای قاضی درباره نحوه فعالیتش اظهار داشت: «ماهانه حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان سود داشتم. مدیریت کار با من بود و مغازه نیز متعلق به خودم بود، اما فعالیتها تحت نام کوروش کمپانی انجام میشد و طبق توافق، حدود ۱۵ درصد از سود به این مجموعه اختصاص مییافت.»
وی با اشاره به حضور شریفیان، متهم ردیف اول، در همدان طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ گفت: «او دو بار به همدان آمد؛ یکبار برای راهاندازی مجموعه و بار دیگر چند ماه بعد برای سرکشی.» به گفته این متهم، به دلیل ارتباطات کاری، رفتوآمدهای متعددی نیز بین همدان و تهران داشته است.
متهم ردیف هشتم در تشریح نحوه فروشها افزود: «در همدان شخصاً گوشی نفروختم؛ صرفاً تحویل کالا با من بود و فروش از طریق سایت شرکت انجام میشد. حدود ۲۰۰ دستگاه گوشی تحویل دادم و نزدیک به ۲۰۰ دستگاه نیز باقی ماند. همان ۱۵ درصد سود توافقشده نیز پرداخت میشد.»
او همچنین بیان کرد: «از ابتدای سال ۱۴۰۲ و همزمان با آغاز پیشفروشها، تحویل کالاها بهصورت منظم انجام میشد و این روند تا آبانماه ادامه داشت، اما پس از آن، تحویلها نامنظم شد.»
وی ادامه داد: در همدان بسیاری از خریداران مرا میشناختند، چراکه خریدها از طریق سایت انجام شده بود؛ اما پس از بازداشت من، هر فردی که مراجعه میکرد بهعنوان شاکی نام مرا مطرح میکرد.
متهم ردیف هشتم با اشاره به اینکه حدود ۲۰۰ نفر تاکنون گوشیهای خود را تحویل نگرفتهاند، گفت: پیامهای من به شریفیان، متهم ردیف اول، موجود است که در آنها به او میگفتم نرو، آبروی من میرود. او تأکید میکرد که اهل حرامخواری نیست و پول مردم را نمیخورد و تا آخرین لحظهای که در ارتباط بودیم، میگفت که نمیرود.
متهم ردیف هشتم در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: «برای فروش گوشیهای کوروش کمپانی هیچگونه تبلیغی انجام ندادم و وجهی نیز بابت فروش دریافت نکردم. از قاضی تقاضا دارم بررسی شود که هیچ مبلغی از محل فروش به حساب من واریز نشده است. تنها درآمد من مربوط به تعمیرات گوشی و خدماتی بود که ارائه میدادم و در قبال آن، ۱۵ درصد سود پرداخت میکردم.»
در ادامه جلسه، وکیل مدافع متهم ردیف هشتم در جایگاه حاضر شد و ضمن معرفی خود گفت: «اینجانب مهدی رحیمی، از وکلای شهرستان همدان، وکالت متهم را بر عهده دارم. موکل بنده صرفاً دارای یک واحد تعمیرات تلفن همراه بوده و پس از مشاهده تبلیغات امیرحسین شریفیان در صفحه اینستاگرام، برای شرکت در دوره آموزشی به تهران مراجعه میکند.»
وی افزود: موکل نیز برای این دوره سهماهه مبلغ ۵۰ میلیون تومان پرداخت کرده است. و فیش مربوط به آن وجود دارد.
وکیل مدافع اظهار داشت: موکل بنده کارمند آقای امیرحسین شریفیان نبوده است. همچنین بابت گوشیهای مورد بحث، هیچگونه وجهی به حساب موکل واریز نشده است. فعالیت موکل صرفاً در قالب یک شعبه جهت ارائه خدمات پس از فروش بوده است.
وی در پاسخ به اعتراض شکات حاضر در جلسه گفت: اینجانب از تمامی حاضرین در جلسه پوزش میطلبم و تأکید میکنم که صرفاً در مقام دفاع از حقوق موکل خود سخن میگویم.
رحیمی بیان کرد: موکل بنده در هیچ زمان و مکانی اقدام به تبلیغ ننموده است. در وبسایت شرکت درج شده بود که خریداران استان همدان میتوانند جهت تحویل کالا به نمایندگی مراجعه نمایند. گوشیها مستقیماً از سوی شرکت ارسال میشده و موکل صرفاً وظیفه تحویل آنها را بر عهده داشته است.
رحیمی در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: موکل او در سال ۱۴۰۰ و همزمان با نخستین مراجعه آقای امیرحسین شریفیان به همدان، مبلغ ۳۰ میلیون تومان پرداخت کرده است. به گفته وی، این پرداخت پس از آن انجام شد که شریفیان اعلام کرده بود همکاری مذکور موجب افزایش پاخور و جذب مشتری برای مغازه خواهد شد.
این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: موکل هیچ اطلاعی از ماهیت قانونی یا غیرقانونی فعالیتهای شرکت نداشته و هیچگونه ظنی نسبت به وقوع کلاهبرداری نداشته است.
وی همچنین افزود: پس از آنکه شماری از شکات به محل کسب موکل مراجعه کرده و اقدام به بردن وسایل مغازه کردند، موکل به صورت خودمعرف به دادستانی مراجعه کرده است. بنا بر اظهارات رحیمی، موکل در پی این مراجعه به مدت یک ماه در بازداشت به سر برده و در نهایت به دنبال همین اتفاقات، شهر همدان را ترک کرده و به تهران نقل مکان کرده است.
سپس قاضی خطاب به شکات گفت: اگر نکته ای دارند بیان کنند.
یکی از شکات گفت: ایشان شعبه کوروش کمپانی در همدان بوده از پشت پرده خبر داشت. ایشان میخواهد از خرید و فروش مبرا کند.
قاضی پرسید: کسی از ایشان گوشی خریده؟
یکی از شکات بیان کرد: خیر؛ اما ایشان نماینده بوده.
یکی از شاکیان این پرونده، اهل همدان، با حضور در جایگاه اظهار کرد: برای خرید به مغازه این فرد مراجعه کردم و به صراحت اعلام کردم که اعتمادی ندارم. او در پاسخ گفت فاکتور را مهر میکند و ضمانت میدهد.
وی ادامه داد: هزینه تلفن همراه را به حساب امیرحسین گودرزی واریز کردم و روز بعد، فاکتور مهرشده را از همین فرد (متهم ردیف هشتم) تحویل گرفتم. طبق توافق قرار بود دو هفته بعد گوشی به من تحویل داده شود، اما با گذشت این مدت، هنوز هیچ تلفن همراهی به من تحویل نشده است.
در ادامه جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «کوروش کمپانی»، متهم ردیف سوم برای ارائه آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر شد و اعلام کرد که وکیلش از او دفاع خواهد کرد. وکیل متهم در جایگاه حاضر شد و توضیح داد که تبلیغات انجامشده توسط سلبریتیها و افراد مشهور، صرفاً جنبه تبلیغاتی داشته و موکلش نقشی در دریافت وجوه نداشته است.
وکیل گفت: سلبریتی ها صرفا یک جلسه حاضر شدند و تبلیغات کردند، ۹۹ درصد مالباختگان با اعتماد به تبلیغات همین سلیریتی ها خرید کردند که پس از زیان به وجود امده این افراد صرفا در دادسرا حاضر شدند و درآمد ناشی از تبلیغات را پس دادند!
وی افزود: حسابهای بانکی موکلش توسط امیرحسین شریفیان، متهم ردیف اول، بهعنوان گذرگاه مالی استفاده شده و اتهامات علیه موکل وی بیشتر به دلیل معرفی این حسابهاست. وکیل متهم تأکید کرد که اقدامات موکلش محدود به ارائه خدمات پس از فروش بوده و هیچ گونه سوءنیت مالی نداشته است.
در ادامه وکیل مدعی شد که شاکیان پرونده به امید دریافت گوشیهای خریداریشده، متضرر شدهاند و اشاره کرد که بر اساس ماده ۱۲۵ قانون عملیات اجرایی، مشارکت در جرم نیازمند بررسی دقیق و تفکیک مسئولیت هر فرد است. وی همچنین افزود که مستندات موجود، رفتار موکلش را به تنهایی مجرمانه نشان نمیدهد و مجازات متناسب باید بر اساس میزان دخالت هر شخص تعیین شود.
قاضی دادگاه با تأکید بر بررسی دقیق اتهامات و مستندات، پرسشهایی درباره حسابهای بانکی و نقش موکل در فعالیتهای شرکت مطرح کرد. وکیل متهم توضیح داد که موکلش بارها در جلوگیری از سوءاستفاده از حسابها اقدام کرده، اما کنترل کامل بر حسابها نداشته است. همچنین اشاره شد که شرکت «کوروش پردازان» در سال ۱۳۹۹ ثبت شد و پیشفروش گوشیها از همان زمان آغاز شده است. متهم ردیف اول، امیرحسین شریفیان، در سال ۱۴۰۲ بهصورت غیرقانونی و با پاسپورت جعلی از کشور خارج شده و سرمایهگذاریهایی در خارج از کشور انجام داده است.
وکیل مدعی شد که شرکت مذکور از ابتدا تشکیلات منسجم و سرمایه کافی نداشته و موکلش نقشی در مدیریت اصلی شرکت و برداشت وجوه نداشته است. به گفته وکیل، مسئولیت اصلی سوءاستفاده مالی بر عهده هسته مرکزی شرکت بوده و موکلش تنها از اقدامات قانونی و خدماتی خود دفاع میکند.
در جلسه رسیدگی به پرونده کلاهبرداری شبکهای، یکی از حاضرین که خود را از خوزستان معرفی کرد، با اشاره به تبلیغات گسترده شرکت گفت: وقتی یک مجموعه در این وسعت تبلیغ میکند باید نظارت کافی وجود داشته باشد. سلبریتیهایی که تبلیغ کردند باعث شدند بسیاری از مردم اعتماد کنند و خرید انجام دهند.
قاضی جلسه نیز بر لزوم حفظ نظم تأکید کرد و گفت که تمامی اظهارات در صورتجلسه درج شده و در تصمیمگیری نهایی مدنظر قرار خواهد گرفت.
سپس متهم ردیف سوم در جایگاه حاضر شد و در پاسخ به سؤال قاضی درباره آخرین دفاعیات خود، اظهار کرد که مایل است وکیلش این دفاعیات را ارائه دهد.
وکیل متهم ردیف سوم ضمن ارائه دفاعیات گفت که اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکهای به موکلش نسبت داده شده، در حالی که باید بررسی شود رفتار مجرمانه مستند به فعل شخصی هر متهم باشد و هر شریک در جرم باید بهطور مستقل دارای وصف مجرمانه و عنصر مادی و معنوی جرم باشد.
وی با اشاره به فضای پرونده افزود: اعتماد مردم به تبلیغات گسترده، از جمله تبلیغات برخی ورزشکاران و بازیگران، موجب سرمایهگذاری در این شرکت شد. خشم و ناراحتی مالباختگان قابل درک است، اما در رسیدگی قضایی باید نقش هر فرد بهطور مستقل احراز شود.
وکیل ادامه داد که موکلش بیشترین فشار را در پرونده متحمل شده زیرا برخی حسابهای بانکی به نام او معرفی شده که بنا به دستور و معرفی متهم ردیف اول مورد استفاده قرار گرفته و موکل در طراحی و هدایت جریان مالی نقشی نداشته است.
وی افزود: اگر فرض بر وقوع جرم باشد، باید بررسی شود که آیا فعل ارتکابی مستند به رفتار همه متهمان بوده یا خیر. چنانچه شخصی صرفاً در مرحله اجرا و به دستور فرد دیگری فعالیت کرده باشد بدون علم و قصد مجرمانه، عنوان مشارکت در جرم صدق نمیکند.
وکیل متهم ردیف سوم همچنین بیان کرد که تشکیل شبکه مجرمانه مستلزم وجود عنصر رهبری و مغز متفکر است و طراح و هدایتکننده اصلی پرونده فرد دیگری بوده که اکنون خارج از کشور به سر میبرد.
در ادامه، وکیل به تغییرات ثبتی شرکت اشاره کرد و گفت که شرکت در سال ۱۳۹۹ ثبت شده و فعالیت آن در حوزه تلفن همراه آغاز شده است. اما در مقطعی که شرایط شرکت متشنج شد، تغییراتی در ثبت شرکتها انجام شد و نام موکل بهعنوان مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره درج شد، در حالی که طراح و بهرهبردار اصلی شخص دیگری بوده است.
وکیل افزود: کارکنان شرکت، از جمله موکلم، مجری دستورات بودهاند و در فرآیند تصمیمسازی و سیاستگذاری نقشی نداشتهاند. اگر تخلفی صورت گرفته، باید نقش هسته اصلی و تصمیمگیرنده بررسی شود.
وی با اشاره به محل سکونت نیروهای جذبشده گفت که بسیاری در شهریار و بهارستان بودهاند و عمدتاً در شرایط مالی خاص و نیازمند اشتغال قرار داشتهاند و صرفاً اجرای دستورات را بر عهده داشتند.
در خصوص مبلغ ۳۱۷میلیارد تومان مندرج در کیفرخواست، وکیل متهم ردیف سوم گفت که این رقم محل ایراد جدی است و نیازمند بررسی و کارشناسی مجدد است. با همکاری موکل، برخی اموال در داخل کشور شناسایی شده، از جمله چند دستگاه خودرو و یک واحد آپارتمان در اصفهان. همچنین گزارشهایی درباره املاک و ۱۳ دستگاه خودروی سوپراسپرت در امارات وجود دارد که در صورت شناسایی و بازگشت، میتواند خسارات مالباختگان را جبران کند.
وکیل تأکید کرد که موکلش به ایران بازگشت تا امکان جبران خسارت مالباختگان فراهم شود و خواستار ارزیابی مجدد و کارشناسی روز اموال توقیفشده شد تا میزان خسارات دقیق مشخص شود.
سپس متهم ردیف هفتم در جایگاه حاضر شد و اعلام کرد که وکیلش آخرین دفاعیات او را بیان کند. وکیل متهمان ردیف ششم و هفتم گفت که موکلین او کارمندانی بودند که هیچ مبلغی از شاکیان دریافت نکرده و از نقشههای کلاهبرداری متهمان اصلی مطلع نبودهاند و همکاری مستمر آنها با پلیس امنیت اقتصادی نشاندهنده صداقت و حسن نیتشان است.
وی در ادامه افزود: عدالت و انصاف حکم میکند که اتهامات منتسب به موکلین با متهمان اصلی یعنی ردیفهای اول تا سوم یکسان تلقی نشود. موکلین صرفاً کارکنان صادق و مجری دستورات بودهاند و هیچ نقشه شومی نداشتهاند.
وکیل اظهار کرد که متهم ردیف اول موسس و طراح اصلی شرکت بوده و اقدامات مجرمانه با نقشه قبلی و برنامهریزی دقیق او انجام شده و خواستار در نظر گرفتن تخفیف در مجازات موکلین بر اساس نقش واقعی آنها شد.
در پایان جلسه قاضی دادگاه با اشاره به جریان رسیدگی گفت که در صورتی که موانع غیرقابل پیشبینی ایجاد نشود دادگاه سعی میکند در اسرع وقت رأی خود را صادر کند. پس از صدور رأی، نتیجه به طور رسمی به تمامی طرفین پرونده ابلاغ خواهد شد.
